قبل الحديث عن سياسة الإحلال أو «التكويت»، وتقييم تبعاتها والأهداف المرجوة منها، يجب أن نجيب عن السؤال التالي: هل المطلوب هو الإحلال فقط؟ أم رفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية؟ أم تحقيق الاثنين معاً؟ ما حصل ويحصل الآن هو التركيز على تطبيق الإحلال فقط دون النظر إلى عواقبه، والتي كانت تخشى من ردود الأفعال الشعبوية خصوصاً من بعض نواب مجلس الأمة، وما يسمى بالمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.
ولعلمي أن ذلك الموضوع متشعب سأستبعد الكثير من الوظائف، وسأحصر حديثي عن منبع الخلل الإداري في أغلب المؤسسات الحكومية، وهي الوظائف الإدارية وأعمال السكرتارية، كونها أداة التواصل بين الوحدات التنظيمية داخلياً وخارجياً، تلك الوظائف المهمة معنية بصياغة المراسلات وإعداد المذكرات التوضيحية والردود المفصلة على الجهات الرقابية، مثل ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للمناقصات وإدارة الفتوى والتشريع، والأسئلة البرلمانية وغيرها، وهي مهام شبه مكررة ولا تحتمل التأخير أو الخطأ، ورغم ذلك وضعت تلك الوظائف على أول سلم سياسة الإحلال.
من الناحية النظرية الكوادر الوطنية التي تحمل مسميات إدارية وأعمال سكرتارية متوفرة، ولكن بدون تأهيل علمي عن طريق الدراسة أو الدورات التدريبية أو حتى وجود رغبة، ما عدا الهروب إلى تلك الوظائف كمحطة استراحة، المسكوت عنه والمعروف لدى المسؤولين الذين لا يستطيعون غير تنفيذ سياسة الإحلال، هو أننا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
