حسن الستري أقرّ مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، المتضمن تعديل المادة (20) من خلال تحديد الأفعال المنهيّ عنها إلا بموجب ترخيص أو موافقة الجهة، مع تمييز الأفعال التي تستوجب ترخيصاً عن الأفعال التي تتطلّب الحصول على موافقة؛ لكون المادة (63) تعاقب عليها، إضافة إلى تعديل المادة (63) من خلال النص على سبب العقوبة؛ لأنّ النص العقابي النافذ في الفقرة الأولى من المادة (63) يترتّب على تنفيذه معاقبة كلّ من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غيّر في موقعها أو مواصفاتها بالعقوبة الواردة في النص.

وقال النائب أحمد السلوم: «المشروع يحمل أهدافاً واضحة تدعم مصلحة الطفل والأسرة، وتدعم جودة التعليم المبكر في مملكة البحرين، ويعكس حرصاً تشريعياً مهماً على سدّ الثغرات وتعزيز الحماية والرقابة في قطاع حساس يمسّ الأطفال في سنواتهم الأولى، لأننا جميعاً نؤمن بأن مرحلة الحضانة ليست (مرحلة رعاية فقط)، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه المراحل التعليمية اللاحقة، ومن خلالها تتشكل مهارات الطفل وسلوكه وثقته بنفسه، وبالتالي فهي جزء من مشروعنا الوطني في بناء الإنسان».

وذكر أن المشروع بقانون يأتي ليعالج مسألة في غاية الأهمية، وهي تنظيم الرقابة على دور الحضانة بصورة أوضح وأدق. وهو يضع قاعدة بسيطة ومفهومة، الإنشاء يكون بترخيص، والإدارة أو تغيير الموقع أو المواصفات يكون بموافقة الوزارة، وهذا التمييز مهم جداً؛ لأنه يضع الأمور في نصابها، ويمنع الخلط، ويحدد المسؤوليات، ويجعل المخالفات واضحة، والعقوبة واضحة، وهذا بحد ذاته يقوّي الرقابة، ويحدّ من أي تلاعب أو اجتهادات مختلفة.

وبين أنه من النقاط الإيجابية أن المشروع يجرّم صراحة إنشاء أو إدارة حضانة دون ترخيص، أو إجراء تغييرات دون موافقة الوزارة، مع نص عقابي يحقق الردع المطلوب، لأننا حين نتحدث عن حضانة، فنحن نتحدث عن سلامة طفل، وعن بيئة يجب أن تكون آمنة وصحية ومطابقة للاشتراطات.

ونوه السلوم، بأن تطبيق هذا المشروع سيحقق فوائد ملموسة على أرض الواقع، من أهمها رفع مستوى الثقة في قطاع الحضانات لدى أولياء الأمور، لأن وجود ضوابط واضحة ورقابة أقوى يعني جودة أعلى وسلامة أكبر، وتحسين جودة التعليم المبكر والخدمة المقدمة للأطفال، وهو استثمار مباشر في مستقبل أبنائنا، تشجيع الاستثمار في هذا المجال؛ لأن المستثمر الجاد يبحث عن بيئة منظمة وواضحة القواعد، والقطاع حين يكون مضبوطاً تشريعياً ورقابياً، يصبح أكثر جذباً للاستثمار المسؤول، ما ينعكس في النهاية على تنوع الخدمات وتطورها.

وأشار إلى أن وجود رقم واضح لدور الحضانة المرخصة والخاضعة للرقابة -بحسب ما أفادت به الوزارة وهو 110 حضانات-، يعطي مؤشراً على حجم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية