حسن الستري أكد وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ د. محمد بن دينه، أن القرارات التنظيمية الجديدة في القطاع البحري أسهمت في خلق 750 فرصة عمل للبحرينيين في مهنة الصيد، إلى جانب تنظيم أوضاع أكثر من 500 عامل كانوا يمارسون الصيد دون ترخيص، مشيراً إلى أن هذه القرارات جاءت حفاظاً على مهنة الصيد الوطني وتحقيقاً لمطالب النواب.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال النائب محمد الرفاعي، أن الوزارة على تواصل مباشر ومستمر مع رؤساء جمعيات الصيادين، بما فيها جمعية الصيادين المحترفين وجمعيات المناطق مثل سترة وقلالي، ويتم التشاور معهم قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتنظيم القطاع البحري.

وأشار بن دينه إلى أن بعض القرارات قد يكون لها أثر مؤقت على الصيادين، إلا أنها تصب في مصلحتهم ومصلحة البيئة البحرية على المدى البعيد، موضحاً أن مساحة الغزل تم تقليصها من 1800 متر إلى 800 متر دون أن يؤثر ذلك على حجم الصيد.

وحول قرار إيقاف الكراف، أكد الوزير أن الكراف تسبب في تدمير البيئة البحرية والإضرار بالمخزون السمكي والمراعي الطبيعية، مشيراً إلى أن بعض البحارة تأثروا من قرار إلغائه، إلا أن الوزارة عوضتهم بمبالغ تراوحت بين 26 ألفاً و32 ألف دينار، فيما حصل من تم تحويل نشاطه إلى صيد الأسماك على 4 آلاف دينار.

وأضاف أن الصيادين يُعدّون شركاء أساسيين للوزارة، ويتم الاستفادة من خبراتهم في تنظيم العمل البحري، لافتاً إلى الاستعانة بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) والاستناد إلى القوانين والأنظمة الدولية في إعداد التشريعات.

وأكد وزير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية