عبدالله بن طوق: 63 % مساهمة المشاريع في الناتج المحلي
أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع وزارة المالية، النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المشتريات الحكومية 2026، والذي عقد يومي 27 و28 يناير/ كانون الثاني في دبي، بمشاركة أكثر من 90 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، من بينها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و30 شركة صغيرة ومتوسطة إماراتية، إلى جانب حضور قرابة 800 شخص من المسؤولين الحكوميين ومديري المشتريات ورواد ورائدات الأعمال من مواطني الدولة.
أتاح هذا الملتقى للمشاريع الاستفادة من عقود ومناقصات حكومية بقيمة 2.44 مليار درهم، مقدمة من قِبل الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية خلال 2026.
نمو الاقتصاد
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «يُجسّد الملتقى رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميتها، باعتبارها عنصراً يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
أضاف: «بلغت قيمة العقود والمناقصات الحكومية الممنوحة للمشاريع الصغيرة 806 ملايين درهم 2025، مقارنةً بـ 582 مليون درهم في 2024، محققةً نمواً 38%، كما وفّر الملتقى في نسخته الأولى عام 2024 عقوداً ومناقصات بقيمة 2.3 مليار درهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وقال: «تستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم على نحو 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، ويبلغ عددها 1.33 مليون شركة، توفر ما يزيد على 85% من فرص العمل في القطاع الخاص، كما وصلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 63%».
رفع الجاهزية
قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، في كلمته الافتتاحية: «تمثل المشتريات الحكومية رافداً استراتيجياً للنمو والتميز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متجاوزة دورها التقليدي كعقود مؤقتة، لتصبح وسيلة لتحويل السياسات والاستراتيجيات الوطنية إلى أثر اقتصادي ملموس من خلال العقود الممنوحة».
وأشار إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
