بعد نهاية علاقة عمل امتدت لعامين، وجد عامل أجنبي نفسه أمام مستحقات لم تسدد، رغم أدائه عمله على أكمل وجه، ومع انقضاء تصريح عمله، لم يكن أمامه سوى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق عمالية رأى أنها ضاعت، في نزاع انتهى بحكم قضائي أعاد له حقوقه.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفادت المحامية زينب الحلواجي، إلى أن موكلها المدعي كان قد أقام دعواه القضائية ضد الشركة المدعى عليها التي كان يعمل بها، طالبًا إلزام الأخيرة بسداد مستحقاته العمالية والمتمثلة في بدل الإجازة السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، والفوائد من تاريخ المطالبة القضائية.

وذلك على سند من القول إن المدعي قد التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة (سنتين) براتب شهري قدره 250 دينارا، وقام المدعي بأداء عمله على أكمل وجه، وبعد أن انتهت علاقة العمل بانتهاء تصريح العمل، لم تلتزم المدعى عليها بسداد المستحقات العمالية للمدعي، ما حدا بالمدعي لرفع دعواه بغية الحكم له بطلباته.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها أنكرت المدعى عليها علاقة العمل مع المدعي، كما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية