أصدر الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، تعميماً إدارياً قضى بإعفاء المنتجات الوطنية من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات على مثيلاتها من المنتجات الأخرى، وإزالة كافة المعوقات أمام توزيعها وترويجها، مع تخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بصورة واضحة.

وقضى التعميم، الذي حصلت «القبس» على نسخة منه، بإلزام الجمعيات التعاونية بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوماً من تاريخ التوريد للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني، و45 يوماً لبقية السلع، على أن يتم إعادة السلع بطيئة الحركة، التي يزيد معدل دورانها عن 90 يوماً، إلى الموردين. كما ألزم التعميم الجمعيات بتسجيل وإثبات البضاعة المجانية في سجلاتها وتقاريرها مع المستندات الدالة عليها، مؤكداً أنه في حال اكتشاف بضاعة مجانية غير مثبتة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمساءلة المتسبب في ذلك.

وأكد التعميم منح الأولوية للمنتج المحلي في عمليات التوريد والعرض والتسويق وتحديد الأرفف داخل الأسواق التعاونية، مع الامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالشركات الوطنية، بما في ذلك فرض شروط غير نظامية، أو إرجاع المنتجات بلا مبرر، أو فرض المجاني، أو التعامل الإجباري مع جهات مالية محددة.

وشدد على ضرورة الرقابة والتدقيق على الممارسات الصادرة من بعض موظفي الجمعيات التي تعيق تسويق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس