هبة العيساوي عمان - شهد قطاع العمل والحماية الاجتماعية في الأردن مجموعة من التطورات والإنجازات النوعية، التي تعكس توجه الأردن نحو تحسين إدارة سوق العمل، وتعزيز حماية الفئات الأكثر ضعفًا، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتحقيق تنمية بشرية مستدامة.

إطلاق نسخة معلومات سوق العمل

تمثل خطوة إطلاق النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل، خطوة مهمة نحو تحسين فهم اختلالات سوق العمل، وبناء سياسات أكثر فاعلية. إذ يجمع النظام بيانات عن التشغيل والتعليم والتدريب والطلب على المهارات، ما يشكل قاعدة صلبة لتخطيط سوق العمل واتخاذ القرار المبني على الأدلة.

ويعتمد نجاح النظام على عدة عوامل أساسية، أهمها أن تكون البيانات شاملة ومحدثة باستمرار، وأن تعكس الواقع الفعلي، بما في ذلك العمالة غير المنظمة وأنماط العمل الجديدة، ومستويات الأجور وجودة فرص العمل، وليس الاكتفاء بالمؤشرات الكمية التقليدية. كذلك ربط هذه البيانات بالسياسات العامة وبرامج التشغيل والتدريب، ما يعزز من القيمة العملية للنظام ويجعله أداة فعالة لدعم صناع القرار والقطاع الخاص والباحثين، بما يضمن شفافية أكبر وموثوقية للنتائج.

تخفيض رسوم تصاريح العمل 30%

في إطار جهود تحسين سوق العمل، وجذب المهارات المتخصصة، قررت الحكومة تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة 30 %. ويهدف هذا التخفيض إلى تحفيز استقطاب العمالة الماهرة دون التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي أو سوق العمل الأردني، خصوصًا في القطاعات التي تحتاج إلى كفاءات غير متوفرة محليًا.

وبالرغم من أن أثر هذا التخفيض على خفض البطالة بين الشباب، قد يكون محدودًا على المدى القريب، إلا أنه يسهم في تعزيز الخبرات والمهارات داخل سوق العمل. ويرتبط نجاح هذه الخطوة، بسياسات موازية تهدف إلى تحسين ظروف العمل للأردنيين، بما يشمل أجور مجزية وظروف عمل تتوافق مع المعايير الدولية، مما يقلص الفجوة بين العرض والطلب على العمالة الماهرة.

حماية الأطفال من العمل

يشير المركز الأردني لحقوق العمل، إلى أن الإطار القانوني الأردني في مجال مكافحة عمل الأطفال متقدم نسبيًا، حيث صادقت المملكة على الاتفاقيات الدولية الأساسية، وأقرت تشريعات وطنية حديثة، منها قانون الطفل 2022 ونظام حماية الأحداث 2024، مع منح وزارة التنمية الاجتماعية صلاحيات موسعة.

كما جرى تطوير الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022 2030، التي تربط بين الحماية والتعليم والرقابة، وتوفر إطارا لتطوير الاستجابة العامة. وقد شهد التنسيق المؤسسي بعض التقدم، مثل التعاون بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتصميم نظام إلكتروني لإدارة حالات الأطفال العاملين، وتوسيع برامج التعليم غير النظامي للأطفال المنقطعين عن الدراسة، مع توفير منصات إلكترونية للإبلاغ عن المخالفات مثل منصة حماية و"childlabor.mol.gov.jo".

إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم

لا يقتصر إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم على الجانب الدفاعي، بل يمتد ليشمل الجوانب التنموية والاقتصادية المرتبطة بسوق العمل. فالبرنامج يهيئ الشباب لاكتساب الانضباط والمسؤولية وروح العمل الجماعي، كما يتيح فرصًا للتدريب المهني والفني، ما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويقوي مهاراتهم العملية، ويساهم في تطوير رأس المال البشري وتحسين فرص التشغيل.

إنشاء المراكز المهنية المتميزة

وفي نطاق البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للأعوام (2026-2029)، الذي تحمل مضامينه، التوجه إلى تطوير لمهارات وربط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية