نظّمت وزارة المالية الحوار الثاني مع كبار المسؤولين في الشركات الإماراتية العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت عنوان: (تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي في إطار السوق الخليجية المشتركة: الفرص والتحديات أمام الشركات الإماراتية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي)، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم التكامل الاقتصادي الخليجي.

ويأتي الحوار، والذي يُعد امتداداً للحوار الأول الذي نٌظم في سبتمبر 2024، بهدف ترسيخ قنوات التواصل مع ممثلي القطاع الخاص في دولة الإمارات، والاستماع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم بشكل مباشر حول أبرز التحديات والفرص في الأسواق الخليجية.

حضر الحدث، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، وكورالاي كيرابايفا الخبيرة الاقتصادية الأولى في صندوق النقد الدولي، إلى جانب عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية في الدولة وعدد من مدراء غرف التجارة والصناعة في الدولة، وممثلين عن الشركات الإماراتية العاملة في دول مجلس التعاون.

وأكد يونس حاجي الخوري، في كلمته الافتتاحية، أن تنظيم الحوار الثاني مع كبار المسؤولين في الشركات الإماراتية العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يأتي في إطار التزام وزارة المالية بتعزيز جسور التواصل والتكامل مع القطاع الخاص، الذي يُعد شريكاً أساسياً في دفع عجلة التنمية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في الأسواق الخليجية، موضحاً أن الحوار منصة فاعلة لتبادل الآراء وطرح المبادرات العملية التي ترفد الجهود الخليجية المشتركة، وتسهم في تسريع تنفيذ أهداف السوق الخليجية المشتركة، بما يعزّز مسيرة التكامل الاقتصادي ويحقق التوازن بين الأطر التنظيمية وبين متطلبات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن وزارة المالية، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، مستمرة في تطوير أدوات التعاون الاقتصادي الخليجي، وتؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية، لافتاً إلى أن هذا النوع من الحوارات يعزّز الشفافية، ويدعم اتخاذ قرارات مبنية على واقع السوق واحتياجات المستثمرين الإماراتيين في دول مجلس التعاون.

وأضاف: نحرص في وزارة المالية على الاستماع إلى مقترحات الشركات الوطنية العاملة في مختلف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على رصد التحديات التي تواجهها على أرض الواقع، ومناقشة أفضل السُبل لتمكينها من مواصلة النمو والتوسع، وذلك من خلال بيئة اقتصادية وتشريعية داعمة ومحفّزة على الابتكار والاستثمار».

من جهته، قال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة غرف الإمارات للتجارة والصناعة، إن تنظيم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية