عاد عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة إلى الاتساع خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني 2025، مسجلاً 56.8 مليار دولار، في قفزة فاقت التوقعات، بعد أن كان قد بلغ أدنى مستوياته منذ عام 2009 عند نحو 29.2 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول، وفق بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي ومكتب الإحصاء. وأظهرت البيانات أن هذا الارتفاع الحاد في العجز جاء نتيجة تراجع الصادرات وارتفاع الواردات على أساس شهري، إذ انخفضت الصادرات الأميركية بواقع 3.6% إلى 292.1 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 5% لتصل إلى 348.9 مليار دولار.
اتساع عجز ميزان السلع سجل عجز تجارة السلع زيادة كبيرة بلغت 27.9 مليار دولار ليصل إلى 86.9 مليار دولار خلال نوفمبر، في حين ارتفع فائض تجارة الخدمات بشكل طفيف بمقدار 0.3 مليار دولار ليبلغ 30.1 مليار دولار، ما حدّ جزئياً من اتساع العجز الكلي.
وعلى صعيد الصادرات، تراجعت صادرات السلع بنحو 11.1 مليار دولار لتصل إلى 185.6 مليار دولار، متأثرة بانخفاض شحنات المواد الصناعية والذهب غير النقدي والنفط الخام، إضافة إلى تراجع صادرات السلع الاستهلاكية، وعلى رأسها المستحضرات الصيدلانية، فيما سجلت صادرات الخدمات ارتفاعاً محدوداً إلى 106.4 مليار دولار، بدعم من زيادة إيرادات السفر ورسوم استخدام الملكية الفكرية.
في المقابل، ارتفعت واردات السلع بنحو 16.8 مليار دولار إلى 272.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة واردات السلع الاستهلاكية، خاصة المستحضرات الدوائية، إلى جانب السلع الرأسمالية مثل أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات، بينما تراجعت واردات الخدمات بشكل طفيف إلى 76.3 مليار دولار.
وعلى أساس تراكمي، ارتفع عجز الميزان التجاري الأميركي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2025 بنحو 32.9 مليار دولار، أي بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، رغم نمو الصادرات بنحو 6.3%، مقابل زيادة الواردات 5.8%.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط على الميزان التجاري الأميركي في ظل قوة الطلب المحلي وارتفاع الواردات، إلى جانب التباطؤ النسبي في بعض بنود الصادرات، وهو ما قد ينعكس على أداء النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام، خاصة مع ترقب الأسواق مسار السياسة النقدية والتجارية خلال 2026.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
