أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء «مسؤولية»، حملة توعوية موسعة حول جرائم السب والقذف الإلكتروني، تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني بمخاطر إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبيان الآثار القانونية والاجتماعية المترتبة على هذه الجرائم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة احترام القانون، ودعم الاستخدام الآمن والمسؤول لتلك الوسائل، بما يسهم في حماية الحقوق.
وتأتي الحملة، في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، وما أتاحته من سهولة في النشر وتداول المحتوى على نطاق واسع، الأمر الذي استغله البعض في الإساءة إلى الآخرين، ما أدى إلى الإضرار بالأفراد والمجتمع، وجعل من جرائم السب والقذف الإلكتروني من أكثر الجرائم شيوعاً عبر الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات.
وتستهدف الحملة، التي تستمر على مدار شهرين، توصيل التوعية القانونية بطريقة مبتكرة إلى مختلف فئات المجتمع، ولا سيما مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، من خلال تنويع وسائل التثقيف، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تقديم المحتوى التوعوي عبر المنصات الإعلامية التقليدية والحديثة، كالبرامج الإذاعية والتلفزيونية والتقارير الصحفية، مع التركيز على منصات التواصل الاجتماعي لانتشارها الواسع بين مختلف شرائح المجتمع.
ويشمل ذلك، إنتاج مواد مرئية ومسموعة وإلكترونية، كالفيديوهات التوعوية، والمقاطع الصوتية، والمواد الرقمية التفاعلية، إلى جانب نشر عدد من النشرات التوعوية التي تتضمن معلومات قانونية مبسّطة حول مفهوم السب والقذف، وصورهما، والوسائل المستخدمة في ارتكابهما، والعقوبات المقررة قانوناً.
كما تتضمن الحملة نشر مجموعة من القصص والوقائع التي نُظرت أمام المحاكم، بقصد استخلاص العبر القانونية منها، إضافة إلى تنظيم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
