وقّعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع الحكومة الإسكتلندية لتعزيز التعاون الاستثماري وتيسير تدفقات الاستثمار المتبادلة بين الدولتين.
وتدعم مذكرة التفاهم الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لترسيخ الشراكات الاقتصادية العالمية بما يحقق رؤيتها الوطنية طويلة الأمد للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، وكيت فوربس، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد واللغة الغيلية، ممثلةً عن الحكومة الإسكتلندية.
تنص الاتفاقية على وضع إطار منظم للتعاون في تشجيع الاستثمار وتيسيره بما يعزّز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، وهيئات الترويج الاستثماري، وغرف التجارة، وجمعيات الأعمال، وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص في دولة الإمارات وإسكتلندا.
كما يهدف هذا التعاون إلى تشجيع تدفق رؤوس الأموال والتقنيات والخبرات، ودعم مسار النمو الاقتصادي المستدام، والتنويع الاقتصادي، والازدهار طويل الأمد في الدولتين.
بموجب مذكرة التفاهم، سيركّز التعاون على تبادل المعلومات المتعلقة بتشريعات وسياسات ولوائح وإجراءات الاستثمار؛ وتحديد فرص الاستثمار والترويج لها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك؛ وتيسير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما تدعم الاتفاقية فرص التعاون بين هيئات الترويج الاستثماري وتبادل أفضل الممارسات لتحسين مناخ الاستثمار، والترويج لمشاريع ومبادرات الاستثمار المشترك، بما في ذلك التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويشكل إشراك مجتمع الأعمال وتحسين التواصل بين المستثمرين ركيزة أساسية للتعاون؛ حيث تشمل الأنشطة المقترحة تنظيم منتديات ومعارض الأعمال، والبعثات الاستثمارية، وفعاليات التواصل، بما يسهم في تعميق التفاعل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
