يعتزم مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدّلة)، والذي يهدف إلى توفير خدمات إسكانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود استناداً إلى المادة (9) فقرة (و) من الدستور، من خلال قيام الوزارة المعنية بشؤون الإسكان بمنح تمويل لأصحاب القسائم السكنية لبناء مساكن عليها، وإجازة الجمع بين خدمتي الحصول على قسيمة سكنية وخدمة إقراض المواطن لغرض بناء مسكن جديد.

ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد إلى جانب الديباجة، نصت المادة الأولى على “إحلال عبارة (وزارة الإسكان والتخطيط العمراني) محل عبارة (وزارة الإسكان)، وعبارة (وزير الإسكان والتخطيط العمراني) محل عبارة (وزير الإسكان) أينما وردتا في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان”، ونصت المادة الثانية على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة (1) من المرسوم بقانون المذكور تتضمن منح المنتفع بالقسائم السكنية تمويلاً لبنائها (أرض وقرض)، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.

وطالبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون، حيث إن مشروع القانون لم تتأثر أحكامه بالتشكيل الوزاري الجديد، ولا توجد حاجة لبيان أو تحديد الوزير المختص في نصوصه، حيث جاءت صياغته التشريعية واضحة في إسناد الاختصاصات الواردة به لوزارة الإسكان ووزير الإسكان، ولم تأت الصياغة كما هو معهود في الوقت الحالي بإفراد مادة تخص التعريفات اللازمة لتطبيق أحكامه، والتي يكون من بينها تعريف الوزارة والوزير.

ولفتت إلى أن مشروع القانون ينظم الأمور الخاصة بالإسكان فقط، ولا تتطرق أحكامه للتخطيط العمراني، وأما ما يخص التخطيط العمراني فقد صدر بشأنه المرسوم رقم (44) لسنة 2022 بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق بعض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية