أكدت الحكومة أنها وفقا لما تتبعه من سياسات، تقوم بدعم وتشجيع القطاع الخاص؛ كونه شريكا في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن مصرف البحرين المركزي قد أبدى استعداده التام للعمل مع البنوك الدائنة لحثها على دراسة الصعوبات وتوفير الحلول لضمان حماية أي شركة بحرينية مهددة بالإفلاس. وتعكف الحكومة على النظر في دراسة تطوير قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) للسنة 2018، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي والبنوك، ودراسة مقترحات البنوك في هذا الشأن.

ولفتت في ردها على الاقتراح برغبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية