يواصل قطاع الطيران في دولة الإمارات ترسيخ مكانته كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية، مدفوعاً بتوسعات متسارعة في المطارات وشركات الطيران والبنية التحتية المرتبطة بها، وما يصاحب ذلك من خلق آلاف الفرص الوظيفية النوعية، واستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية، وتعزيز برامج التوطين وبناء رأس المال البشري.

ويؤكد المشهد العام أن قطاع الطيران الإماراتي بات منظومة متكاملة للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف وتسريع التحول الرقمي، إضافة إلى دوره في جذب الاستثمارات وبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل هذا القطاع الحيوي.

وأفادت جهات عاملة في القطاع لوكالة أنباء الإمارات "وام" بأن ملف التوظيف وتطوير الكوادر يتصدر أولوياتها، باعتباره عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة النمو وكفاءة التشغيل، في ظل ارتفاع حركة السفر والشحن الجوي، وتوسع شبكات الربط العالمية، وتنفيذ مشاريع كبرى لتطوير المطارات والمرافق والخدمات.

وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني، يوفر قطاع الطيران نحو مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويسهم بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله أحد ركائز التنمية الشاملة في الدولة.

ونظمت الهيئة خلال يناير الجاري، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، معرض "مستقبل واعد" للتوظيف في قطاع الطيران المدني، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 13 ألف مهتم، وتم استقبال ومقابلة آلاف الطلاب والباحثين عن عمل من قبل 27 جهة مشاركة تمثل شركات الطيران والمطارات والمصنّعين والأكاديميات.

وأوضحت الهيئة أن قطاع الطيران المدني يضم قاعدة متنامية من الكوادر المهنية، تشمل أكثر من 10 آلاف طيار، و38 ألفًا من أطقم المقصورة، و4651 مهندسًا، و464 مراقبًا للحركة الجوية، و427 موزع رحلات، بما يدعم مسيرة نمو القطاع وتطوره.

وبدورها أكدت مطارات أبوظبي مواصلة ترسيخ بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنية والعالمية، في ظل التوسع الذي تشهده مشاريع البنية التحتية عبر مطاراتها الخمسة، مع تمثيل متزايد للمواطنين في مختلف الإدارات التشغيلية والاستراتيجية والتجارية.

وقالت حنان إبراهيم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية