رغم التغيرات السياسية المتكررة في العراق، لا يبدو أن معادلة النفوذ الإقليمي مرشحة لتبدل جذري في المدى المنظور. ففي قراءة تحليلية لمسار تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ترى الباحثة بريجيت تومي أن النفوذ الإيراني في بغداد أعمق من أن يُهزّ بتغيير الأشخاص أو برفض خارجي لهذا المرشح أو ذاك، وأن أي حكومة جديدة ستظل، بدرجات متفاوتة، أسيرة توازنات تفرضها قوى سياسية ومسلحة تدين بالولاء لطهران.

مرشح جدلي ورفض أميركي مبكر

وقالت بريجيت تومي، محللة أبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات متخصصة في دراسة أذرع إيران الإقليمية، لا سيما الميليشيات العراقية وجماعة الحوثي، إن اختيار القيادات الشيعية في العراق لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مرشحاً لقيادة الحكومة المقبلة لن يحظى بموافقة واشنطن.

وأضافت أن الإعلان عن ترشيح المالكي في 24 يناير (كانون الثاني)، بعد أكثر من شهرين على الانتخابات البرلمانية، قوبل بعد ثلاثة أيام فقط باعتراض صريح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لوّح بوقف الدعم الأميركي للعراق في حال تولي المالكي رئاسة الحكومة.

ترشيح لا يعني الحسم

وأوضحت الكاتبة أن إعلان الإطار التنسيقي، وهو الكتلة الشيعية التي قادت الحكومة السابقة، لا يعني بالضرورة أن المالكي سيحصل على المنصب.

وأضافت أن الإطار نجح في كسر الجمود الداخلي عبر ترشيح المالكي، لكنه فشل في تحقيق إجماع كامل حوله، ما قد يعقّد مسار تشكيل الحكومة في نظام سياسي متعدد المراحل، فضلاً عن أن الرفض الأميركي يقلص من فرصه.

أيّاً يكن الرئيس القرار ليس مستقلاً

وتابعت الكاتبة أنه بغض النظر عن هوية رئيس الحكومة المقبل، فمن غير المرجح أن يكون رجل نفسه، إذ لا يقتصر الأمر على موقف الولايات المتحدة، بل يتجاوز ذلك إلى النفوذ العميق للجمهورية الإسلامية الإيرانية داخل مفاصل الدولة العراقية.

وأشارت الكاتبة إلى أن إدارة ترامب تعلق آمالاً كبيرة على العراق، سواء من حيث تقليص النفوذ الإيراني أو دعم التنمية الاقتصادية، إلا أن نتائج انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) أظهرت تقدماً واضحاً للأحزاب الشيعية المدعومة من طهران.

الإطار التنسيقي مظلة النفوذ الإيراني

وأضافت الكاتبة أن الإطار التنسيقي أعلن نفسه الكتلة الأكبر بعد أيام من الانتخابات، وسارع إلى إعلان نيته تشكيل الحكومة المقبلة. وأوضحت أن عدداً من مكونات هذا الإطار يمثل ميليشيات مرتبطة بإيران، تمتلك نفوذاً واسعاً داخل الدولة، رغم الرسائل الأميركية التي شددت على ضرورة إبعاد الجماعات المسلحة عن المناصب الحكومية العليا.

خط أحمر أميركي محدود الأثر

وأشارت الكاتبة إلى أن واشنطن أوضحت، وفق تقارير، أن رئيس الوزراء وأبرز الوزراء يجب ألا يكونوا منتمين إلى جماعات مسلحة. غير أنها شددت على أن هذا لخط الأحمر، وإن التُزم به شكلياً، لن يزيل النفوذ المتجذر للقوى الموالية لإيران داخل الوزارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري