بدأ اليوم السبت إغلاقا جزئيا للحكومة الأمريكية عقب انقضاء المهلة القانونية لتمويل عدد من الوكالات الفيدرالية، ما أدى إلى توقف التمويل عن وزارات ومؤسسات رئيسية، من بينها وزارة الدفاع (البنتاجون)، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة، إضافة إلى وزارات وهيئات اتحادية أخرى.
ويأتي الإغلاق رغم تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي، في الساعات الأخيرة من مساء أمس الجمعة، على حزمة تمويل حكومي بأغلبية 71 صوتًا مقابل 29، وذلك بسبب عدم تصويت مجلس النواب بعد على الاتفاق، وهو ما يحول دون دخوله حيز التنفيذ قبل انتهاء المهلة القانونية.
ويرجّح مراقبون أن يكون الإغلاق قصير الأمد وألا تترتب عليه آثار واسعة، في حال أقر مجلس النواب الاتفاق سريعًا، غير أن المجلس غير مقرر أن يعود إلى واشنطن قبل يوم الاثنين المقبل، ما يجعل حدوث إغلاق، ولو لفترة وجيزة، أمرًا شبه مؤكد، بحسب تقرير لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.
وفي المقابل، لا يشمل الإغلاق الحالي عددًا من الوكالات التي سبق أن أقر الكونجرس الأمريكي تمويلها، ومن بينها وزارة العدل، ووزارة شؤون المحاربين القدامى، وإدارة الغذاء والدواء، ووكالة حماية البيئة.
وفي السياق السياسي، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إنه لن يحدد في الوقت الراهن ما إذا كان الديمقراطيون سيدعمون تشريع التمويل الذي أقرّه مجلس الشيوخ.
وأوضح، في بيان، أن الديمقراطيين "سيقيمون تشريع الإنفاق على أساس مضمونه، ثم يقررون كيفية المضي قدمًا على الصعيد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
