- إجراء «التأمينات» الجديد يحفز البنوك للتوسع في إقراض المتقاعدين
- 95 ألف دينار قرضاً مستحقاً للمتقاعد الذي يتقاضى 2700 شهرياً
- النظام السابق يمنح المتقاعد هامشاً استثنائياً لعدم الانتظام في السداد
- 1.5 % نسبة تعثر متوقعة بين محافظ المتقاعدين ما يجعل حدودها آمنة في محاولة لإعادة ضبط ضمان سداد الأقساط التمويلية لأصحابها دون توقف، أضاف مسؤولو المؤسسة العامة للتأمينات شرطاً جديداً لتنفيذ عملية تحويل رواتب المتقاعدين أو أصحاب الأنصبة في معاشاتهم التقاعدية من بنك إلى آخر إذا طلبوا ذلك.
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر ذات صلة أن الإجراء يلزم صاحب المعاش وصاحب النصيب فيه، بإرفاق شهادة براءة ذمة من البنك الحالي الذي يتم إيداع معاشه أو مستحقاته الشهرية فيه، قبل السماح له بتغيير جهة الصرف.
وقبل هذا التطبيق كانت «التأمينات» تسمح للمتقاعد بنقل معاشه من حساب بنكي لآخر بناء على طلبه دون تقييده بأي إجراء يؤكد براءة ذمته من البنك الحالي، ما يخالف المطبق مصرفياً مع بقية العملاء، وهي خصوصية تزيد حساسية البنوك تجاه مخاطر المتقاعدين، وأولها مدى استقرار ضمان معاشاتهم لدفع أقساطهم، وتجاه ملاحقتهم قضائياً، في حال وجود التزامات مالية متراكمة عليهم دون سداد، لا سيما أن المرونة الإجرائية في نقل حساب المتقاعد تمنحه هامشاً استثنائياً في عدم الانتظام بسداد أقساطه إذا أراد، ما يعني فقد البنك الدائن السيطرة على ضمانه الرئيس وهو المعاش.
وأشارت المصادر إلى أن نسبة التعثر تمويلياً بين المتقاعدين لا تزال بمعدلات آمنة، قياساً بالنسبة الإجمالية للمحافظ التمويلية، والمعدلات العالمية، ويرجع البعض أنها بحدود تقارب 1.5 %، كما أن حرية نقل المتقاعد لحسابه من بنك لآخر لا تعني السماح بتجاوزه الحد الأقصى المقرر له ائتمانياً، أو بمعدل القسط الشهري، شأنه في ذلك شأن جميع العملاء المقترضين المقيدين ضمن بالبيانات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
