أيمن شكل تصوير: سهيل وزير أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة د. محمود محيي الدين أن البحرين باتت تتجاوز الأسواق الناشئة، وتقترب من معايير الاقتصادات المتقدمة، في قضايا التحول الرقمي بالتوازي مع التحول الأخضر بما يسهم في تعزيز مكانتها في سلاسل الإمداد العالمية.
ونوه في حوار مع «الوطن» على هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، بالتطور التشريعي في المملكة وعدم الحاجة إلى قوانين خاصة بالاستدامة، مع تعديلات للوائح التنفيذ ومحفزات سلوكية للقطاعين الإنتاجي والاستهلاكي.
ولفت د. محيي الدين إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، تمتلك أقل تكلفة للطاقة الشمسية عالمياً ما يمكنها من توطين الصناعات والابتكار في هذا المجال خاصة مع وفرة تمويل تلك المشروعات، موضحاً أن التزام الدول باتفاقيات المناخ هو التزام أمام شعوبها بغض النظر عن انسحاب أمريكا منها، مشدداً على المصلحة الوطنية في هذا الالتزام. وفيما يلي نص الحوار:
كيف ترى موقع البحرين في التنافسية العالمية بشأن الطاقة المتجددة وما حققته من تقدم في توطين الرقمنة والذكاء الاصطناعي؟
- في العامين الماضيين شهدت معدلات النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي والبحرين مستوى أعلى من معدل النمو الاقتصادي العالمي، حيث يتراوح الأخير ما بين 2.5% إلى 3%، بينما وصلت معدلات النمو في منطقة الخليج العربي أرقاماً تتجاوز 5%.
وهناك اهتمام بأن يكون النمو معتمداً على قطاعات غير نفطية، أو من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل فرصة للاستثمار المشترك مع البلدان التي تمتلك التكنولوجيا والطاقات التصنيعية مع البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل تلك نقطة تفاوض فضلاً عن إمكانات التمويل الذاتي والمشاركة من خلال الصناديق الوطنية للاستثمار، ومن خلال الصناديق السيادية بشكل أفضل من دول أخرى.
ما هي التشريعات الضرورية في الوقت الراهن لكي تكون متوافقة مع خطط التنمية المستدامة وما رأيك في تشريعات البحرين في هذا الصدد؟
- تطرقت في كلمتي خلال المنتدى عن الممكنات الثلاثة للاستدامة، ومنها التمويل والتكنولوجيا، وهي ممكّنات لا تحتاج لتشريعات للتمويل، وفي حالة البحرين باعتبارها واحدة من المراكز المالية المتطورة قد لا تحتاج إلى تكنولوجيا حيث تم بالفعل تطوير في الإطار التشريعي، وما تحتاجه فقط هو المتابعة في عمليات التطبيق والممارسة، وبالنسبة للممكن الثالث وهو التغيير في السلوك، فإن البحرين تحتاج إلى محفزات للقطاع الإنتاجي والقطاع الاستهلاكي بأن يكون لدى هذين القطاعين الاستعداد للاستدامة.
ورأينا في جلسات المنتدى، أن المتحدثين تطرقوا إلى تدوير المخلفات، والتي تحولت من عبء إلى أحد مصادر الاستثمار ذات العائد، وأود أن ألفت النظر إلى أهمية التحفيز من خلال مجالات العمل التعليمي والثقافة العامة بشأن الاعتبارات الخاصة بالبيئة والمناخ، وبالتالي فإن التشريعات قد لا تحتاج إلا لتعديلات بسيطة للوائح التنفيذية، وليس قوانين جديدة.
كيف تنظر لإسهامات البحرين في القطاعات الخضراء والاستدامة؟
- هناك الكثير من المزايا المبكرة في البحرين بالاهتمام بالاستثمار في الخدمات، وفي البشر بالاهتمام بموضوع التعليم، وكان لدى المملكة اهتمام مبكر بتنويع مصادر الناتج المحلي وميزان المدفوعات، ولقد تحدث الوزراء في المنتدى عن التحول الرقمي بالتوازي مع التحول الأخضر من أجل البيئة والاعتبارات البيئية في البنية الأساسية والمعايير الخاصة بالبناء، والتوازن أيضاً بين البر والبحر، وتجاوزت البحرين اليوم الأسواق الناشئة، وتقترب من معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأن تظل المملكة جزءاً إيجابياً في منظومة سلاسل الإمداد من خلال هذين التحولين الرقمي والأخضر.
ذكرت سابقاً أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك أقل تكلفة لإنتاج الطاقة الشمسية عالمياً، كيف يمكن لدول الخليج العربي تحويل هذه الميزة التنافسية من مجرد «تصدير للطاقة» إلى «توطين لصناعة الابتكار» التكنولوجي المرتبط بها؟
- هناك تميز في التكنولوجيا المستخدمة والتقنيات التي تتيح التعرف على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
