يشكل إطلاق البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026 2027 محطة مفصلية في مسار السياسات البيئية في الأردن، إذ يعكس انتقالًا من التعامل مع النظافة العامة كملف خدمي تقليدي إلى مقاربة شمولية تربط بين حماية البيئة والصحة العامة والحقوق الأساسية للمواطنين، في انسجام مع التوجهات الدولية التي أقرت الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

وفي هذا السياق، أكدت جمعية دبين للتنمية البيئية، في ورقة موقف تحليلية، أن البرنامج التنفيذي يوفّر فرصة حقيقية للانتقال من إدارة ردود الفعل إلى سياسات بيئية قائمة على الأدلة العلمية، تعالج الأسباب البنيوية والسلوكية لظاهرة الإلقاء العشوائي، وتعزز الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي.

وأشارت الورقة إلى أن الإلقاء العشوائي للنفايات لا يمكن اختزاله كمخالفة قانونية فقط، بل هو سلوك اجتماعي معقّد يتأثر بجودة البنية التحتية وسهولة الوصول للخدمات والضغوط الاقتصادية والمعايير الاجتماعية السائدة، ما يستدعي أن يكون إنفاذ القانون جزءًا من منظومة متوازنة تشمل التوعية، وتحسين الخدمات، واعتماد أدوات علم السلوك لجعل الالتزام البيئي الخيار الأسهل للمواطن.

ودعت الجمعية إلى اعتماد مرحلة انتقالية واضحة تسبق التطبيق الكامل للعقوبات، تركز على التوعية والإنذارات غير المالية وتوفير البدائل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية