حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من مخاطر الرسائل الاحتيالية المتنوعة التي تستهدف أفراد المجتمع، داعياً إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والإبلاغ عن هذه الرسائل وحذفها وعدم التفاعل معها، إلى جانب حظر الأرقام المجهولة وإخطار الجهات المعنية.

وأشار المجلس إلى أن ارتفاع نسب الرسائل الاحتيالية بنحو 35% خلال العام الماضي يشكل تحدياً متزايداً أمام المستخدمين ما يستدعي تبني أدوات وتقنيات دفاعية قائمة على المعرفة والوعي وفهم حجم المخاطر الكامنة في هذه الممارسات وتعزيز القدرات التي توفر طبقات إضافية من الحماية، وتسهم في تحقيق سرعة أكبر ودقة أعلى في كشف محاولات الاحتيال الإلكتروني واستخدام الهويات المزيفة.

وأكد مجلس الأمن السيبراني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أهمية رفع مستوى الوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني، لا سيما في ظل التطورات التقنية المتسارعة والحذر من عمليات الاحتيال الإلكتروني مشيراً إلى ضرورة تجنب أي تعامل مع الرسائل التي يُحتمل ارتباطها بعمليات التصيد أو الاحتيال عبر الرسائل النصية.

وأشار المجلس إلى أن المحتالين باتوا يستخدمون وسائل متطورة وحديثة، تعتمد على انتحال صفة جهات رسمية أو حكومية أو مؤسسات وشركات موثوقة، بهدف خداع المستخدمين ودفعهم، للإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو المالية.

وقدم مجلس الأمن السيبراني مجموعة من النصائح، لتجنب الوقوع ضحية للرسائل الاحتيالية تركزت على ضرورة التحقق الدائم قبل النقر على أي روابط إلكترونية، والتأكد من مصادر الرسائل أو الإعلانات التي تتضمن طلبات لمعلومات شخصية أو مالية، مشيراً إلى عدد من المؤشرات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية