قفز الاستثمار الجريء في قطر بنسبة 81% في عام 2025 على أساس سنوي، ليصل إلى 214 مليون ريال ( نحو 58 مليون دولار)، وذلك وفقا للتقرير السنوي لرأس المال الجريء الصادر عن «بنك قطر للتنمية» بالتعاون مع منصة الأبحاث «ماغنت» لعام 2025.
أعلن «بنك قطر للتنمية» في بيان اليوم الأحد، أن التقرير يُبرز الدور المتنامي لقطر كمركز استثماري جاذب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد تركز نشاط الاستثمار الجريء في العام الماضي على صفقات المراحل المبكرة، والتي شكلت 61% من إجمالي قيمة الاستثمار، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
قطر.. انخفاض فائض الميزان التجاري 23.6% في ديسمبر
قطر تحتل المرتبة الرابعة في المنطقة
أشار التقرير إلى أن قطر احتلت المرتبة الرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات وقيمة الاستثمار في الاستثمار الجريء لعام 2025، حيث استحوذت على 5% من إجمالي الصفقات الإقليمية.
وشكلت جولات التمويل ما قبل التأسيس والتأسيس 93% من إجمالي عدد الصفقات، مما يعكس المرحلة الحالية لبيئة ريادة الأعمال في قطر، والتي تدعم رواد الأعمال في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قابلة للتطبيق.
برزت ذراع الاستثمار التابعة لـ«بنك قطر للتنمية» كأكبر مستثمر في قطر من حيث عدد الصفقات، حيث شاركت في 11 صفقة من أصل 33 صفقة على مستوى الدولة.
واجهة مبني شركة قطر للوقود في الدوحة قطر.
هيمنة التكنولوجيا المالية
كما سلط التقرير الضوء على هيمنة التكنولوجيا المالية في قطر، واصفا إياها بالقطاع الأكثر نشاطا من حيث حجم الصفقات. وشكّلت التكنولوجيا المالية 33% من إجمالي الصفقات في قطر عام 2025، بزيادة قدرها 22% عن عام 2024.
ويعكس هذا نجاح المبادرات المتميزة في هذا القطاع، لا سيما تلك التي نفذها مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية، بما يتماشى مع أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، بقيادة مصرف قطر المركزي.
في الوقت نفسه، برز قطاع النقل والخدمات اللوجستية كأكثر القطاعات نشاطا من حيث قيمة الاستثمار الجريء، حيث جمع 80 مليون ريال قطري، بزيادة سنوية قدرها 716%، مدفوعًا بعدد قليل من الصفقات ذات القيمة العالية.
مصرف قطر المركزي يصدر صكوك إجارة بقيمة 631 مليون دولار
أكد «بنك قطر للتنمية» التزامه بتطوير قطاع الاستثمار الجريء مع شركاء في قطر والمنطقة، وجذب الشركات الناشئة المبتكرة لتأسيس عملياتها في قطر، وتطوير المنتجات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من زيادة مشاركته في رأس المال الاستثماري.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
