نمت الصادرات الأردنية الصناعية بنسبة 9.3% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ أكثر من 10 سنوات، وفق بيان صدر عن غرفة صناعة عمان اليوم الأحد.

وذكرت الغرفة أن قيمة الصادرات الصناعية ارتفعت إلى 7.97 مليار دينار (نحو 11.24 مليار دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، مقارنةً بـ 7.29 مليار دينار أردني خلال الفترة نفسها من عام 2014.

وأضافت، أن الصادرات الصناعية شكلت نحو 92% من إجمالي الصادرات الوطنية، مما يعكس الدور المحوري للصناعة الأردنية في دعم الميزان التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن قدرتها على الحفاظ على زخم إيجابي رغم التحديات الإقليمية والدولية.

انخفاض مبيعات المشتقات النفطية في الأردن خلال 2025

أبرز المنتجات التي تم تصديرها

أشار التقرير إلى أن هذا الأداء القياسي يعود إلى قوة وتنوع قاعدة الإنتاج الوطنية، حيث تساهم مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية في نمو الصادرات.

من أبرز المنتجات التي تم تصديرها: الإسمنت، والأسمدة الكيميائية، والفوسفات، والبوتاس الخام، والمنتجات الغذائية، والمواد الكيميائية، والمجوهرات، مما يُبرز القدرة التنافسية للصناعات الأردنية وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح، أن ثمانية قطاعات صناعية رئيسية كانت المحرك الأساسي لنمو الصادرات، حيث تصدر قطاع البناء القائمة بنسبة نمو بلغت 120%، مدفوعًا بزيادة الطلب على مواد البناء، لا سيما في السوق السورية.

تلتها الصناعات الهندسية والكهربائية بنسبة نمو بلغت 15.8%، ثم قطاعات الأغذية والمشروبات والزراعة بنسبة 14%، وقطاع التعدين بنسبة 12.7%، وقطاع البلاستيك والمطاط بنسبة 8.9%.

منطقة وسط عمّان القديمة، الأردن، 23 أكتوبر 2025.

الوجهة الرئيسية للصادرات

أظهر التقرير أن الدول العربية لا تزال الوجهة الرئيسية للصادرات الصناعية الأردنية، حيث تستحوذ على 42% من إجمالي الصادرات. وتصدرت سوريا قائمة الأسواق العربية بزيادة بلغت حوالي 180 مليون دينار، تلتها السعودية بزيادة قدرها 112 مليون دينار.

شهدت الصادرات إلى الأسواق الأوروبية نموا ملحوظا بنسبة 45%، لا سيما إلى إيطاليا وهولندا وألمانيا، بزيادة إجمالية بلغت حوالي 186 مليون دينار. ويعكس هذا نجاح الصناعة الأردنية في تنويع أسواقها التصديرية وتعزيز حضورها في الأسواق غير التقليدية.

استدامة القدرة التصديرية

أكدت الغرفة في تقريرها أن هذه النتائج تعكس استدامة القدرة التصديرية للصناعة الأردنية من حيث الجودة والتنوع والتنافسية السعرية، فضلا عن قدرتها على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق العربية والأوروبية.

ويتحقق ذلك من خلال استراتيجية واضحة لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضورها في الأسواق التقليدية.

وأشار التقرير إلى أن الصناعة الأردنية تُشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي للمملكة، من خلال دورها في توفير فرص العمل، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ودعم الاقتصاد الوطني.

الأردن.. 135 مليون دولار إيرادات الاتصالات خلال 2025

وشدد التقرير على أهمية استمرار الشراكة الفعّالة بين القطاعين العام والخاص لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي ودعم الصادرات، بما يضمن استدامة الأداء الصناعي وتعزيز تنافسيته على المدى الطويل.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس