زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشاريع قوانين: التصديق على اتفاقيات: تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا، وتسليم الأشخاص بين حكومتي الأردن وأوزبكستان، والمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية / الجنائية بين حكومتي الأردن والمغرب، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي الأردن والمغرب لسنة 2025.

وحوّل مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025 إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والزراعة والمياه)، ومشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، إلى لجنة التربية والتعليم النيابية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحكومي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية.

وبشأن مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عارف السعايدة، إن اتفاقيتي تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا وأوزباكستان، "لا تعني تسليم أردني للدولتين المذكورتين"، مضيفا "أن الدستور الأردني يمنع تسليم أي أردني لأي دولة أخرى".

وأوضح "أن جوهر الاتفاقيتين يكمن بتسليم غير الأردنيين المطلوبين في هذه الدولتين"، لافتا إلى "أن الدراسة تشير إلى أن الأردن هو الطرف الأكثر استفادة من هذه الاتفاقيات، نظرا لوجود أشخاص من أوزبكستان وإسبانيا داخل المملكة.

من جهتهم، قال نواب إن اللجنة القانونية النيابية عند دراسة الاتفاقية وضعت عددا من المعايير، في مقدمتها تأثير الاتفاقية على المواطن الأردني".

وأشاروا إلى أن الاتفاقية "منعت تسليم المواطن الأردني في جميع الحالات ودون أي استثناء"، موضحين "أن المعيار الثاني المتعلق بتسليم الأشخاص غير الأردنيين جرى التعامل معه بالاستناد إلى اتفاقيات حقوق الإنسان".

وتابعوا "أن مناقشة اتفاقية تسليم المطلوبين بين الأردن وإسبانيا وأوزبكستان، تأتي في توقيت دقيق تشهد فيه الجرائم العابرة للحدود تصاعدا واضحا، بما يستدعي أدوات قانونية فعالة تحول دون إفلات المجرمين من العدالة".

وزاد النواب "أن مثل هذه الاتفاقية لا تقتصر على التعاون الأمني، بل تؤسس لإطار قضائي منظم، يحترم سيادة القانون، ويوازن بين متطلبات مكافحة الجريمة وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، انسجاما مع الدستور الأردني والتزامات المملكة الدولية".

وأكدوا "أن الاتفاقية تسهم في تحديث منظومة تسليم المطلوبين، وتكمل التشريعات الوطنية النافذة، وتؤكد الدور المحوري للقضاء الأردني بوصفه الجهة المختصة والحكم في جميع طلبات التسليم، بعيدا عن أي اعتبارات غير قانونية".

وأشاروا إلى أن إقرار هذه الاتفاقية يعزز مكانة الأردن كشريك دولي موثوق، ويؤكد أن الدولة الأردنية تحارب الجريمة بالقانون، وبالعدالة، وبسيادة القضاء.

وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية النيابية، التي بدورها أقرته في 26 كانون الثاني الماضي.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، خلال جلسة عقدها في 7 آب الماضي، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا لسنة 2025.

ويأتي مشروع القانون في إطار تعزيز التعاون بين الأردن وإسبانيا، في مجال مكافحة الجريمة، والحد منها، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.

وبخصوص مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومتي الأردن وأوزبكستان، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، ضرورة التفريق بين كلمتي "إبعاد" و"تسليم"، مشددا على أن "التسليم معتمد بين كل الدول".

وقال العودات "إن هذه الاتفاقية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري