أعاد مقترح برلماني حديث الجدل حول مستقبل ضريبة الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج، بعد أن طرحت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، رؤية تقوم على إعفاء المغتربين من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفروضة على الهواتف الشخصية، شريطة الالتزام بتحويلات دولارية رسمية بقيمة لا تقل عن 5000 دولار سنويًا.

المقترح لا يتجه إلى إلغاء الضريبة بشكل مطلق، بل يربط الإعفاء بحجم مساهمة المغترب في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، بحيث يصبح التحويل عبر البنوك شرطًا أساسيًا للاستفادة من الميزة، في خطوة تستهدف إدماج التحويلات في القنوات الرسمية بدلًا من السوق الموازية.

وأكدت النائبة أن الهدف مزدوج، يتمثل في توفير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية