أظهر إصدار «إحصاءات دول مجلس التعاون في لمحة 2024» الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجموعة واسعة من المؤشرات التي تعكس متانة الاقتصادات الخليجية، وتقدمها في المؤشرات الدولية، إلى جانب تحسن ملحوظ في القطاعات السكانية والاجتماعية والطاقة والسياحة.

ويشير الإصدار إلى أن مجلس التعاون حل في المرتبة التاسعة عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2024، بإجمالي ناتج بلغ نحو 2.3 تريليون دولار، مؤكداً مكانته كقوة اقتصادية مؤثرة على المستوى الدولي.

كما أظهرت البيانات استمرار النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمتوسط العالمي خلال الفترة (2016-2024).

وسجل مجلس التعاون مراتب متقدمة عالمياً في مؤشرات التجارة الخارجية، حيث جاء ضمن أكبر الاقتصادات المصدرة والمستوردة عالمياً في عام 2024، مع تحقيق فائض ملحوظ في الميزان التجاري بلغ 109.7 مليار دولار، ما يعكس قوة القاعدة التصديرية ومرونة سلاسل الإمداد الخليجية.

وأظهرت مؤشرات المالية العامة الحكومية بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 659.3 مليار دولار مقابل إنفاق حكومي بلغ 670.2 مليار دولار في عام 2024، مع تسجيل عجز محدود في الميزانية، ما يعكس قدرة الدول الخليجية على إدارة سياساتها المالية بكفاءة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وبلغ إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون نحو 61.5 مليون نسمة في عام 2024، مسجلاً معدل نمو سنوي قدره 3.3% خلال الفترة (2020-2024)، مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية