ناقشت جلسة المحور الثالث «المرأة والشمول المالي- أفضل الممارسات»، المنعقدة ضمن الجلسة الثانية باليوم الأول من مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي يعقده المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة (WDO)، آليات تمكين المرأة ماليًّا واقتصاديًّا؛ حيث استعرض الخبراء والممثلون الدوليون أفضل الممارسات لدمج النساء في المنظومة المصرفية الرسمية، مع التأكيد على دور الأطر التشريعية والخطاب التوعوي في سد الفجوة النوعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي كلمتها، أكدت السيدة رنا بدوي، وكيل محافظ قطاع التعليمات الرقابية والإشراف على البنوك بجمهورية مصر العربية ورئيسة الجلسة، أن تعزيز الشمول المالي للمرأة يمثل أولويةً قصوى للدولة وللبنك المركزي المصري، وهو ما تجسد في نصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لعام 2020 الذي كفل حماية حقوق العملاء وتعزيز الشمول المالي. وأوضحت أن تمكين المرأة ماليًّا يعد ركيزةً أساسيةً لاستقرار الأسرة والمجتمع وفق رؤية مصر 2030، مشيرةً إلى الخطوات النوعية التي اتُّخذت منذ عام 2013 لتهيئة البيئة التشريعية، وتبسيط إجراءات فتح الحسابات، وإتاحة الفرصة للمرأة لفتح حساباتٍ لأبنائها القصر، مما أسهم في تحقيق طفرةٍ غير مسبوقةٍ في معدلات الشمول المالي للمرأة.

من جانبها، أكدت السيدة هيا محمد نومان، خبيرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، أن النموذج القطري يهدف إلى بناء بيئةٍ فعالةٍ داعمةٍ للشمول المالي عبر المؤسسات الوطنية، من خلال دعم المشروعات الصغيرة وتوسيع نطاق التمويل متناهي الصغر، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًّا وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في التنمية. وأوضحت أن الوزارة تبنت عددًا من المبادرات التي تستهدف رفع مستوى المرأة وتعزيز الوعي المالي لدى الأسر،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد