جذور «الوطني» الراسخة محلياً وعلاقاته الممتدة مع عملائه تؤهله لتحقيق نمو مستدام في قطاعي الشركات والأفراد

نتبع سياسة توزيعات أرباح مجزية وممارسات متحفظة بإدارة رأس المال بما يضمن بقاءه ضمن أهدافنا الإستراتيجية

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر ثقته بقدرة البنك على تعزيز ريادته في السوق المحلي، في ظل ما يتيحه المشهد الاقتصادي المتطور في الكويت من فرص نمو واعدة.

وأوضح الصقر، على هامش مؤتمر المحللين للعام 2025، أنه استنادا إلى جذور «الوطني» الراسخة محليا وعلاقاته الممتدة مع عملائه، فإنه يتميز بمكانة قوية تؤهله لتحقيق نمو مستدام في كل من قطاعي الشركات والأفراد.

وذكر الصقر أن البنك حقق في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 صافي ربح قدره 575.6 مليون دينار، مبينا أن مستويات الربحية تأثرت بتطبيق النظام الضريبي الجديد على الكيانات متعددة الجنسيات، إذ ارتفع معدل الضريبة الفعلي من 8.2% في العام 2024 إلى 16.0% في العام 2025.

وأفاد بأنه إذا ما استبعدنا هذا التأثير فسنجد أن الأرباح قبل احتساب الضريبة سجلت نموا بنسبة 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 734.6 مليون دينار في العام 2025، بدعم من انخفاض مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة، إلى جانب نمو الفائض التشغيلي.

وأشار إلى أن المؤشرات الأساسية ظلت قوية خلال العام، إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.33%، فيما وصل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 13.4%، لافتا إلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 35 فلسا للسهم الواحد عن العام 2025، لتصل نسبة التوزيعات إلى 53% من الأرباح العائدة للمساهمين، إضافة إلى التوصية بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% (خمسة أسهم لكل مئة سهم)، حيث تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العمومية المقبلة.

وشدد الصقر على اتباع «الوطني» سياسة توزيعات أرباح مجزية، إلى جانب ممارسات متحفظة في إدارة رأس المال، بما يضمن بقاء مستويات رأس المال متوافقة مع الأهداف الاستراتيجية للبنك.

وحول نمو محفظة القروض لدى «الوطني» في عام 2025 بنحو 13.1% على أساس سنوي، أوضح الصقر أن أكثر من نصف هذا النمو جاء من العمليات الدولية، في حين تحقق الجزء المتبقي من عمليات البنك في الكويت، بما في ذلك بنك بوبيان.

وتابع الصقر حديثه قائلا «اختتمنا العام 2025 بمستويات كفاية رأس المال تتسق مع مستهدفاتنا الداخلية لهوامش رأس المال عبر شرائحه المختلفة، ونتوقع أن تشهد محفظة القروض عاما آخر من النمو القوي، في ظل التوقعات الإيجابية لكل من السوق المحلي وعملياتنا الخارجية».

وأوضح أن «الوطني» سيواصل مراقبة محركات النمو في الميزانية العمومية عن كثب، وأخذ هذه الاتجاهات في الاعتبار ضمن عملية التخطيط لرأس المال، مضيفا أن البنك يتبنى نهجا فاعلا لإدارة رأس المال يتحقق فيه التوازن بين تعظيم عوائد المساهمين من خلال سياسة توزيعات مستدامة، وبناء هوامش رأسمالية كافية تمكنه من اقتناص فرص النمو المستقبلية.

وبالنسبة للسوق المصري، ذكر الصقر أن مصر تظل من بين أكثر أسواق مجموعة بنك الكويت الوطني ربحية عند القياس بالعملة المحلية، مستفيدة من الإصلاحات الحكومية وتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي، لافتا إلى انخفاض مستوى المخاطر بشكل ملحوظ عقب الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد الكويتي، قال الصقر «ظل الزخم الاقتصادي قويا، مع توقع عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى المنطقة الإيجابية خلال العام 2025 عند نحو 2.3%، وتسارعه إلى 4.5% في العام 2026، إذ يستند هذا التعافي إلى انتعاش إنتاج النفط، إلى جانب استمرار قوة القطاعات غير النفطية».

وأشار إلى تحسن معدل نمو الائتمان خلال العام 2025، بفضل قوة الإقراض الموجه لقطاع الأعمال واستقرار أنشطة الائتمان الاستهلاكي، في وقت واصل فيه الإنفاق العام ومبادرات الإصلاح دعم نشاط الاقتصاد الكلي.

أما على صعيد سوق المشاريع، فبين الصقر أن قيمة المشاريع المسندة خلال العام 2025 تجاوزت مستوى 4 مليارات دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 61% مقارنة بالعام السابق، لافتا إلى أن هذا الزخم تعزز بشكل إضافي مع عودة الحكومة إلى أسواق الدين عقب إقرار قانون الدين العام، الأمر الذي ساهم في رفع التصنيف السيادي لدولة الكويت إلى مستوى (AA-) من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية.

وأضاف «لا تزال النظرة المستقبلية مدعومة بالحجم الهائل لمشاريع البنية التحتية والتنمية الكبرى، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 11 مليار دينار. بالإضافة إلى ذلك، فإن مضي الحكومة في تنفيذ أجندتها التنموية، لا سيما في ظل غياب أي جمود سياسي كبير، يعزز التزامها بتمويل أولويات رؤية الكويت 2035 ودفع مشاريع البنية التحتية قدما».

وبالنسبة لقانون التمويل العقاري، أوضح الصقر أنه يمر بمراحله النهائية، معربا عن تفاؤله بأن يرى النور قريبا.

من جانبه، قال المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني سوجيت رونغي «يعكس نمو الأرباح التشغيلية قبل احتساب الضريبة بنسبة 5.4% في العام 2025 استمرار قوة الزخم التشغيلي للمجموعة، بدعم من النمو الملحوظ لحجم الأعمال، لا سيما على صعيد القروض والاستثمارات».

وأوضح أن البيئة التشغيلية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي اتسمت خلال العام 2025 بالاستقرار النسبي، على الرغم من تصاعد المخاطر الجيوسياسية العالمية والإقليمية وما صاحبها من تقلبات، مشيرا إلى أن بنك الكويت الوطني أثبت قدرته على الصمود والتكيف، مستندا إلى نموذج أعماله القوي والمتنوع، الأمر الذي مكنه من إدارة عملياته بكفاءة عالية على الرغم من التقلبات السائدة وحالة عدم اليقين التي تشهدها البيئة الاقتصادية......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية