واقعة ترك مواطن من ذوي الهمم، ومصاب بإعاقة ذهنية بسيطة، لمدة تزيد على عشر سنوات في مستشفى حكومي، أُدخل إليه للعلاج من مرض مناعي، ولم يخرج منه، بسبب رفض ذويه استلامه طوال تلك السنوات، حتى بلغ الأربعين من عمره، هذه الواقعة تم التحقيق فيها وإحالة الوالدين إلى المحاكمة، بعد توجيه النيابة العامة لهما تهمة الإهمال في رعاية ابنهما من فئة ذوي الهمم، وهي جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة (47) من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة لسنة 2006، بالحبس والغرامة.

هذه الواقعة فتحت باب التساؤل حول من يتحمل المسؤولية: هل ذوو المريض فقط؟صحيح أنهم ارتكبوا الجرم الأكبر بترك ابنهم عشر سنوات في أروقة وأجنحة وممرات مستشفى حكومي، وكان ذنبه الوحيد أن عقله يفكر كطفل في العاشرة من عمره، رغم أنه لا يشكّل خطراً على الآخرين، لكنه تُرك منسياً من أقرب الناس إليه. ولا يعفيهم مبرر عدم المقدرة على رعايته، فلا عذر يبرر استلام معونة شهرية، وهي حقه، وتركه للغرباء لرعايته.

ولكن المسؤولية تقع أيضاً على المستشفيات الحكومية التي أعطت مهلة عشر سنوات من عمر المواطن، وهو يعيش داخل مستشفى حكومي. فهي، وإن تحملت رعاية ومسؤولية هذا المريض وقامت بعلاجه، إلا أن المستشفى ليس مأوى أو ملجأ. ونشكرها على محاولاتها طوال تلك السنوات وحرصها على الحل الودي والحفاظ على حق المواطن، لكن كان يفترض اتخاذ الإجراءات سريعاً وإبلاغ الجهات المعنية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية