أكد جهاز الخدمة المدنية قيامه ضمن مهامه الأساسية بمراجعة وتقييم السياسات والأنظمة الخاصة بالأجور والتعويضات بشكل دوري، سعياً لتطويرها وتحديثها لتواكب التغييرات والمستجدات التي تطرأ على الأسس والمعايير المعتمدة في هذا المجال، منوهاً بأنه يستند في هذه المراجعة إلى جملة من المؤشرات والمعايير الدولية المتعارف عليها في ممارسات إدارة الموارد البشرية، بما يضمن مواءمة أنظمة الخدمة المدنية مع أفضل الممارسات العالمية.

ونوه بأن الزيادة الكلية على الرواتب في الخدمة المدنية، بلغت في آخر تعديل للرواتب الأساسية، ما يقارب 36% في حدها الأعلى للدرجات الدنيا، بينما بلغ متوسط نسبة الزيادة العامة في الرواتب «الراتب الأساسي والعلاوة المستحدثة» نحو 25%، فيما قدرت التكلفة الإضافية السنوية لهذه الزيادة بحوالي 200 مليون دينار.

وذكر الجهاز في رده على سؤال النائب جليلة السيد أنه من منطلق تطوير أوضاع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، قامت الحكومة باعتماد عدد من التعديلات التي تهدف إلى رفع دخل الموظف والارتقاء بمستوى الرضا الوظيفي، من خلال تبني مجموعة من الإجراءات والأساليب، شملت رفع الحد الأدنى للرواتب الحكومية وتطوير العلاوات والبدلات، بالإضافة إلى تعديل الكوادر الوظيفية متضمنة التعليمية والتخصصية، إلى جانب إدراج مزايا خاصة لبعض الفئات الوظيفية، من بينها بدل التفرغ للأطباء الاستشاريين، وعلاوات المراقبين الجويين، وبدل تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة، وغيرها من المزايا.

وعليه، تم رفع الحد الأدنى للرواتب الحكومية من 250 ديناراً شهرياً، والذي يشمل الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، إلى 402 دينار شهرياً شاملاً الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة تحسين المستوى المعيشي، وهو الأساس الذي تم الاستناد إليه في بناء بقية جداول الرواتب؛ مما أدى لزيادة الرواتب الأساسية بنسبة تقارب 15% لجميع موظفي الخدمة المدنية.

كما وتم استحداث علاوة ثابتة تحت مسمى «علاوة تحسين المستوى المعيشي» وصرفها لكافة الموظفين المستحقين لها، فيما عدا شاغلي الوظائف العليا، ومن في درجاتهم بمجموعات الوظائف الأخرى بالخدمة المدنية، كما جرى تعديل معدلات هذه العلاوة بموجب القرار رقم 45 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية، لترتفع من «50، 60» ديناراً شهرياً إلى 85، 100 دينار شهرياً.

وفي سياق متصل، تم إقرار نظام متكامل للتعويضات المالية، يكفل للموظف الحصول على كافة حقوقه المرتبطة بأداء مهام وظيفته والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز من العدالة الوظيفية، ويواكب أفضل الممارسات المطبقة عالمياً، حيث تم اعتماد ما يقارب 25 علاوة وبدلاً ضمن نظام الخدمة المدنية، تُصرف كمكمل للراتب الأساسي الشهري للموظف، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: العلاوة الاجتماعية، علاوة السيارة، علاوة الاتصال، والعلاوة الخاصة، إلى جانب العلاوة الدورية السنوية بمعدل زيادة 3% على الراتب الأساسي.

وأشار الجهاز إلى أن لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية