شهد اقتصاد المملكة تحولًا هيكليًا كبيرًا جعل من الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية أحد أهم محركات خلق الفرص الوظيفية المستدامة، حيث أسهمت الشركات الدولية في توفير نحو نصف مليون وظيفة للسعوديين.

وأوضح وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن هذه القفزة تأتي في وقت يسجل فيه القطاع غير النفطي مساهمة قياسية بلغت 56% من الناتج المحلي الإجمالي، مما وفر قاعدة صلبة لتنويع سوق العمل وتطوير نوعية الوظائف المتاحة.

نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية وتأثيره على البطالة حققت المملكة طفرة غير مسبوقة في جذب الرؤوس الأموال الخارجية، حيث تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية من 28 مليار ريال في 2017 لتصل إلى 119 مليار ريال في 2024.

وتشير البيانات الإحصائية إلى نمو الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي بنسبة 200% منذ عام 2017، ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال بحلول عام 2025.

أثّر هذا الزخم الاستثماري بشكل مباشر وحاسم في خفض معدلات البطالة بين المواطنين، والتي تراجعت من 13% في عام 2016 إلى مستويات تاريخية بلغت 6.35% بنهاية الربع الأول من عام 2025.

وعلاوة على زيادة الأعداد، فقد شهدت سوق العمل تحسنًا نوعيًا كبيرًا؛ إذ نمت وظائف القطاع الهندسي بأربعة أضعاف، وتضاعفت الفرص في قطاعات السياحة، والصيدلة، والمحاسبة.

كما سجل القطاع المالي قفزة هائلة بارتفاع عدد العاملين فيه من 47 ألفاً إلى نحو 150 ألف موظف، مدعومًا بتوسع الأنشطة غير النفطية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تتبناها رؤية المملكة 2030.

وبناءً على هذه النجاحات المتلاحقة، قامت الحكومة بمراجعة مستهدفات البطالة لرفع سقف الطموح، حيث تستهدف الآن الوصول إلى معدل 5% بحلول نهاية العقد الحالي.

وتؤكد المؤشرات أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تسير بخطى ثابتة لرفع مساهمة الاستثمار في الاقتصاد الكلي إلى 30%، مما يضمن استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية كمصدر أساسي للنمو والتوظيف في المستقبل.

هذا المحتوى مقدم من العلم