كشفت مصادر مطلعة، مدعومة بوثائق رسمية، عن خلفيات النزاع الذي تفجّر مؤخرًا داخل محكمة استئناف محافظة تعز، على خلفية نتائج الأمناء التي أعلنها قلم التوثيق الأسبوع الماضي، وما رافقها من جدل واسع داخل الأوساط القضائية.
وبحسب المصادر، اندلع الخلاف عقب تبادل اتهامات بين رئيس قلم التوثيق ورئيس محكمة الاستئناف، حيث اتهم الأول رئيس المحكمة بالتهجم عليه وإخراجه من مقر المحكمة وتكليف شخص آخر بدلًا عنه، فيما برّر رئيس المحكمة إجراءه بوجود خروقات شابت آلية فوز الأمناء في عدد من المناطق الشاغرة ضمن نطاق محافظة تعز الخاضعة للحكومة الشرعية.
وتزامن ذلك مع تداول وثائق رسمية وتبادل اتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نتائج الأمناء، في ظل تصاعد الخلاف حول موقع قلم التوثيق بالمحكمة.
وأفادت الوثائق بأن جذور النزاع تعود إلى العام 2024، عندما حاول رئيس محكمة استئناف تعز إزاحة رئيس قلم التوثيق المعيّن بقرار رسمي من وزير العدل.
وأوضحت مراسلات صادرة عن وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي تورّط رئيس محكمة الاستئناف في خرق اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية النافذة، إضافة إلى مخالفة اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، وبالأخص المادة رقم (7)، من خلال إصدار قرار مخالف تجاوز فيه قرارًا سابقًا لوزير العدل صادر بتاريخ 2/11/2023، قضى بتعيين نجيب عبدالله عبده نعمان مديرًا لمكتب التوثيق بمحكمة استئناف تعز.
واعتبرت الوثائق أن أي قرار يصدر خلافًا لذلك يُعد في حكم العدم، في إشارة إلى أن القرار الصادر عن القاضي رزاز يُعد قرارًا منعدم الأثر قانونًا، مؤكدة أن صلاحية التعيين والتكليف منوطة بوزير العدل حصريًا دون غيره.
كما أظهرت مذكرة صادرة عن وزير العدل رقم (276) بتاريخ 2/10/2024 أن قرار رئيس محكمة الاستئناف القاضي رزاز فرحان بتكليف مدير لمكتب التوثيق يُعد مخالفة صريحة تستوجب التنبيه بضرورة الالتزام والتقيد باللوائح المنظمة.
وخاطب وزير العدل بدر العارضة رئيس محكمة الاستئناف بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، مؤكدًا أن الاختصاص في تعيين مديري الشعب النوعية المتخصصة، ومديري المحاكم، والإدارات، والأقسام، ينعقد حصريًا لوزير العدل، وفقًا لنص المادة (42) الفقرة (أ) من اللائحة المنظمة لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية النافذة، والمادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق.
وحذر وزير العدل من مغبة إصدار أي قرارات مخالفة لتوجيهات وقرارات الوزارة ذات الصلة.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
