تشهد العالم تحولات ديموغرافية متسارعة، حيث أصبح انخفاض معدلات الإنجاب تحدياً يؤثر مباشرة على نمو الاقتصادات واستقرار المجتمعات. جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات تحت شعار: هل يمكن للسياسات الحكومية مواكبة التحولات السكانية؟ ، مؤكدين أن هذا التحدي لا يمكن حله عبر سياسة واحدة تناسب جميع الدول، نظراً لاختلاف الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل مجتمع.
تداعيات التراجع الديموغرافي وأولويات السياسة العامة ركزت الجلسة على تداعيات انخفاض الخصوبة على الناتج المحلي الإجمالي، واستحقاقات الضرائب، وقوة العمل، إضافة إلى ارتفاع نسبة كبار السن، وهو ما يتطلب استراتيجيات شاملة تشمل التعليم وتعزيز المهارات المستقبليّة وتحفيز المجتمع على تبني سياسات أسرية مستدامة تتماشى مع خصوصية كل دولة.
وتم استعراض تجربة دبي كنموذج رائد في التخطيط المستقبلي للأجيال القادمة، حيث تركّز المدينة على بناء اقتصاد مستدام ومجتمع متوازن مع ضمان فرص متساوية وتعليم يواكب احتياجات المستقبل ويرعى رفاهية الأجيال المقبلة. كما شددت الجلسة على أهمية الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كجزء من الحلول المستقبلية للتكيف مع التحولات الديموغرافية بشكل فعّال ومستدام.
وأكد نيكولاس ريدمان، مدير التحليل ورئيس أكسفورد للتحليلات، أن انخفاض الخصوبة عالمياً مقارنة بأفريقيا يؤثر في السياسات الحكومية المستقبلية، خاصة مع تحدّي زيادة عدد كبار السن في المجتمع، مشيراً إلى أن وضع الخطط للاعتماد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي قد يسد بعض الاحتياجات في قطاعات حيوية مثل الصحة، إلا أن انخفاض الخصوبة يمتد أيضاً إلى تراجع استحقاقات الضرائب.
وشدد ريدمان على أن التعليم يمثل أولوية لتعزيز المهارات المستقبلية، مؤكداً أن خطط الحكومة يجب أن تنسجم مع رؤية شعوبها، وهو ما شهدناه في دول مثل هنغاريا وببلغاريا التي نفذت برامج.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
