توضح هذه الرؤية أن وجود قواعد مكتوبة لا يمنع وجود غموض واضح في المعايير التي تفرق بين المحتوى المقبول وغير المقبول على منصات التواصل الاجتماعي. وتشير تقارير إلى أن هذا الغموض يسمح بتسرب المحتوى الضار إلى الفضاء الرقمي بشكل أوسع. وتلزم هذه المعايير المنشئين بالمسؤولية الأخلاقية عن ما ينشرونه، فمثلاً إذا ظهر مقطع فكاهي يحتوي على معلومات مضللة كجزء من مزحة، يجب تصنيفه بوضوح كترفيهي. كما أن توضيح طبيعة المحتوى كخيال أو لغرض تبادل المعرفة يساعد في تفادي الالتباس وتقليل انتشار المعلومات المضللة.
أطر الامتثال والجهات المعنية تتولى منصات مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستجرام الإشراف على المحتوى عبر فرق مختصة وآليات ذكاء اصطناعي تكشف المحتوى الضار وتزيله. وتستجيب هذه المنصات أيضاً لشكاوى المستخدمين وطلبات الإزالة الحكومية حين تتطلب الأمور ذلك. وتُنشِر إرشادات مجتمعية وتقارير شفافية، وتستعين ببعض الشركاء للتحقق من صحة المعلومات في إطار جهود مراقبة المعلومات المضللة.
تؤدي منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية دوراً في تعزيز المساءلة ومراقبة تطبيق سياسات المحتوى. وتدافع عن الحقوق الرقمية وتطالب بالشفافية في إجراءات الإزالة والرقابة. وفي حالات التظلم القانوني ضد قرارات الإزالة، تتدخل المحاكم لتقييم صحة القرار وتحديد الإجراءات المناسبة. وتوفر آليات التدقيق والشفافية رادعاً إضافياً للمنصات ويعزز التوازن بين حرية التعبير وحماية المستخدمين.
الأطر التنظيمية الحكومية الدولية تحدد الهيئات الحكومية التنظيمية القوانين المرتبطة بالإعلام الرقمي وتطبقها وتفرض عقوبات على المخالفات المرتبطة باستخدام المنصات. في الهند تشرف وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
