أكد عضو ائتلاف دولة القانون، هشام الركابي، أن ترشيح زعيم الائتلاف السيد نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء يُعد حقًا دستوريًا مشروعًا، ولا يمكن مصادرته أو منعه عبر الضغوط السياسية أو حملات التشويه والاستهداف الشخصي.
وقال الركابي في تصريح على منصة اكس اطلعت عليه وكالة عراق أوبزيرفر ، إن القبول أو الرفض لأي مرشح يجب أن يتم ضمن السياقات السياسية والدستورية المعروفة، وليس من خلال فرض ما وصفه بـ الفيتو السياسي أو الإقصاء المسبق، مشددًا على أن العملية الديمقراطية تقوم على احترام القواعد الدستورية لا على تصفية الخصوم .
وأضاف أن احترام الديمقراطية الحقيقية يبدأ من احترام حق الترشيح للجميع، بغض النظر عن المواقف أو الخلافات السياسية، مؤكدًا أن الاحتكام يجب أن يكون لصناديق الاقتراع والتفاهمات الدستورية، لا لحملات الضغط الإعلامي أو الشخصي .
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
