بإتاحة 410 ميجاهرتز جديدة لشركات المحمول بقيمة 3.5 مليار دولار
بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمة خلال فعاليات مراسم توقيع أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول في مصر، والتي أقامتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن توقيع اتفاقيات تطوير خدمات الاتصالات في مصر يمثل صفقة تاريخية لهذا القطاع بكل المقاييس؛ لكونها أكبر صفقة ترددات شهدها قطاع الاتصالات المحمولة في مصر منذ نشأته قبل ثلاثين عامًا؛ حيث تتضمن الصفقة إتاحة 410 ميجاهرتز إضافية لشركات المحمول؛ والتي تعد مساويةً في القدرِ لكلِ ما أُتيح طوال الثلاثين عامًا الماضية؛ موضحًا أن قيمة الصفقة تبلغ قرابة 3.5 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من ثلث ما اجتذبه القطاع خلال ثلاثة عقود؛ إذ إن مجموع ما اجتذبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طوال الثلاثين عامًا الماضية بلغ 10 مليارات دولار للحصول على السعات الترددية ورخص التشغيل.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذا التوقيع يمثل خطوة فارقة جديدة تعكس التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببناء مجتمع رقمي محوره الإنسان؛ مضيفًا أن استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تحقيق أربع غايات متضافرة، وهي: تبني الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نحو يمكّن المواطنين من الالتحاق بفرص عمل في الاقتصاد الرقمي، والنفاذ إلى خدمات رقمية ناجزة، والاستفادة من الحراك الابتكاري والتكنولوجيات البازغة، وإنتاج قيمة اقتصادية تنعكس على مجتمع المعلومات المصري.
وأشار إلى أن الهدف الأول يتمثل في بناء القدرات الرقمية لتمكين المواطن من الالتحاق بفرص العمل في الاقتصاد الرقمي؛ مضيفًا أنه في عالمٍ رقميٍ لم تعد فيه الجغرافيا قيدًا على كسب الفرص، غدا اكتساب المهارات الرقمية والتخصصات المعلوماتية الجسر الأهم للالتحاق بالأسواق العالمية ومنصات العمل الحر، والمشاركة في تنفيذ مشروعات مصر الرقمية؛ مؤكدًا توسع الحكومة، متمثلةً في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مبادرات بناء القدرات الرقمية، حيث من المستهدف تدريب 800 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي بزيادة 200 ضعف عن عدد المتدربين في عام 2018.
وأكد أن الهدف الثاني يتمثل في النفاذ السريع والكفء للخدمات الرقمية الناجزة من خلال التوسع في مشروعات التحول الرقمي لإعادة صياغة آليات تقديم الخدمات الحكومية للمواطن وتوسيع قنوات إتاحتها وزيادة كفاءة العمل الحكومي؛ مضيفًا أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية عام 2022 وشهدت زيادة في عدد الخدمات المقدمة من خلالها لتصل إلى أكثر من 210 خدمات، وذلك في إطار تعاون مثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة جهات الدولة ومؤسساتها، والشراكة مع القطاع الخاص؛ مؤكدًا أن آفاق التطوير لا تزال رحبة في مسار تعزيز مفهوم الحكومة التشاركية اللاورقية لتقديم خدمات أكثر تطورًا للأفراد والمؤسسات.
ولفت إلى أن الركن الرابع متمحور حول تحويل القطاع إلى قطاع خدمي إنتاجي، يوفر فرصًا للعمل وتتنامى قدرته على جذب الاستثمارات، ويسهم في الصادرات والناتج المحلي الإجمالي لمصر، ليغدو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محركًا اقتصاديًا استراتيجيًا في مصر؛ مضيفًا أن القطاع اجتذب 240 شركة عالمية تصدر خدمات رقمية من مصر إلى العالم بأكثر من 170 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
