تضمن قانون الإيجار القديم آلية واضحة لسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف، حيث ألزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد هذه الفروق بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، وذلك من خلال أقساط شهرية تمتد لمدة مساوية للفترة التي استحقت عنها الفروق، بما يخفف الأعباء المالية ويضمن الانتقال التدريجي لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة.

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

وجاء هذا التنظيم ضمن أحكام المادة (4) التي أعادت تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، لتصبح بواقع عشرين مثل القيمة السارية في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع