عادت الأصول الاحتياطية للمملكة إلى مسار النمو خلال عام 2025، مسجلة زيادة سنوية بلغت 86.3 مليار ريال، وبنسبة 5.26%، لتصل إلى 1.726 تريليون ريال، في أبرز تحول إيجابي بعد عامين من التذبذب، مدفوعًا بارتفاع قوي في بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج.

وتُظهر قراءة «الوطن» لبيانات البنك المركزي السعودي للأصول الاحتياطية خلال الفترة 2020 2025 أن إجمالي الاحتياطيات تحرك ضمن نطاق محدود خلال السنوات الأولى، قبل أن يسجل تراجعًا لافتًا في 2023، ثم يعود إلى الاستقرار في 2024، ويحقق قفزة واضحة في 2025.

ارتفاع الاحتياطي

وارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية من 1.701 تريليون ريال في 2020 إلى 1.707 تريليون ريال في 2021، بزيادة 6.4 مليارات ريال تعادل 0.38%. واستمر النمو في 2022 ليصل الإجمالي إلى 1.724 تريليون ريال، بزيادة سنوية قدرها 16.8 مليار ريال وبنسبة 0.98%.

غير أن عام 2023 شهد انعكاسًا في الاتجاه، مع تراجع الاحتياطيات إلى 1.638 تريليون ريال، بانخفاض 86 مليار ريال وبنسبة 4.99%، قبل أن يستقر الأداء في 2024 عند 1.639 تريليون ريال، بزيادة هامشية لم تتجاوز 1.16 مليار ريال وبنسبة 0.07%. وفي 2025، عاد الزخم بقوة مع ارتفاع سنوي قدره 86.3 مليار ريال.

النقد الأجنبي

كان النقد الأجنبي والودائع في الخارج المحرك الأبرز لنمو الاحتياطيات في 2025، إذ قفز من 532.7 مليار ريال في 2024 إلى 619.1 مليار ريال، بزيادة كبيرة بلغت 86.3 مليار ريال، وبنسبة نمو 16.21%، وهي أعلى نسبة تغيير سنوي بين جميع مكونات الاحتياطي خلال العام.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تذبذب واضح في هذا البند خلال السنوات السابقة، حيث انخفض في 2021 بنسبة 9.42%، ثم عاد للنمو في 2022 و2023، قبل أن يتراجع مجددًا في 2024 بنسبة 4.66%.

الاستثمارات في الأوراق المالية

تظل الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج أكبر مكونات الأصول الاحتياطية، رغم أدائها المتحفظ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية