أعلن نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى أحمد نعمان، في حوار مع "العربي الجديد" أن الحكومة اليمنية الجديدة ستعود إلى عدن فور تأديتها اليمين الدستورية خلال أيام قليلة، وأنّ همّها الأساسي سيكون تثبيت الأمن في البلاد، والعمل على توفير البنية التحتية وخاصة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى المرتبات. وطالب نعمان، في حوار مع "العربي الجديد"، خلال زيارة إلى الدوحة، منح الحكومة اليمنية مهلة الـ 100 يوم قبل الحكم عليها ورؤية ما يمكن أن تنجزه وتحققه على الأرض، وشدد على ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية والمجاميع العسكرية، موضحاً أنه من دون ذلك لن تستطيع الحكومة أن تخطو خطوةً واحدة إلى الأمام. وفيما يلي نص الحوار:

1 - ما هي الخطوة المقبلة بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني؟

ستعود الحكومة إلى عدن إذ ستبدأ العمل من هناك، وسيكون همّها الأول تثبيت الأمن؛ لأنه بدون هذه الخطوة لن تستطيع فعل شيء إيجابي أو بدء مرحلة البناء.

2 - ولكن هل تمتلك الحكومة اليمنية الجديدة آليات لتحقيق ذلك وبدء تطبيق برنامجها على الأرض؟

كما قلت يجب التركيز على تحقيق الأمن، ثم إيلاء البنية التحتية، وخاصّة الكهرباء والماء، الاهتمام. وهناك أيضاً توفير المرتبات. هذه هي القضايا الثلاث التي يجب على الحكومة، وأنا جزء منها، أن تعمل عليها، وأن تتأكد من تحقيقها في أسرع وقت ممكن، فالناس وضعت آمالاً على الحكومة وعليها أن تحققها. الحكومة ستطبق الآليات الموجودة، ومع العمل اليومي خلال وجودها في عدن ستكتشف الثغرات وكيف يمكن سدّها، وكيف يمكن تحسين الأوضاع، وما الذي يجب عمله. يعني أنه يجب أن نمنحها مهلة مئة يوم، وبعد ذلك نبدأ بالحكم على عملها، وكما قلت القضية المركزية الآن بالنسبة للحكومة ضبط الأمن.

3 - ما هو تصوركم لضبط الأمن في اليمن؟

يجب أن تتوحّد الأجهزة الأمنية وهي كثيرة جداً، ويجب إيجاد قيادة قادرة على قيادة الجهاز الأمني الجديد وتحسين الظروف المعيشية للقائمين على الأمن في البلاد، وأن نضمن أن هذه الاجهزة لا تعمل بأجندات خارجية أو أن تكون مستقلة عن الحكومة. هذه المهمة الأولى، وبدون الأمن لن تستطيع الحكومة أن تخطو خطوة واحدة إلى الأمام.

4 - في هذا الموضوع تحديداً، هل لدى الحكومة تصوّر محدد لتوحيد المجاميع العسكرية الموجودة في اليمن؟

هذه المهمة صعبة، ولا أستطيع أن أقدم أي تصور بمسألة وزير الداخلية والأجهزة الأمنية والاستخبارات وأمن الدولة. لكن من المنطقي أن تحاول إعادة تأهيل المليشيات المسلحة، تمهيداً لضمها للقوى النظامية، وتوحيد المرتبات؛ لأنّ مرتبات هذه المليشيات كانت أعلى من مرتبات الجيش والأمن النظامي، ويجب تحقيق ذلك فوراً، وهي قضية ليست سهلة. وتحدثت مع رئيس الوزراء سابقاً بهذا الشأن، وهو يعرف أين الخلل وكيف يمكن التصرف، ويملك القدرة على القيام بذلك، ولديه علاقات مع جميع الأطراف، سواء كانوا في المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل أو في أجهزة الأمن.

5 - هل لدى المجاميع العسكرية اليمنية استعداد للاندماج في قوّة واحدة في الجيش النظامي؟

من الصعب أن أفتي بهذا الموضوع أو أقدم توقعات. وأنا لا أحبّ التوقعات المتفائلة أو المتشائمة.

6 - أقصد هل هناك قبول لفكرة الدمج؟

هذه المسألة طرحت عندما جرى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي (نوفمبر/تشرين الثاني 2019)، وفي نصوص ذلك الاتفاق كان الحديث يدور عن عملية الدمج بالقوات المسلحة اليمنية. وكل الأطراف تتحدث عن ذلك منذ سنوات ولم يتحقّق شيء، بل بالعكس ازداد الانقسام، بسبب تصرفات المجلس الانتقالي وتصوره أنه يستطيع أن يبتلع الجنوب بأكمله لوحده. هذه مسألة صعبة جداً، والسعودية تبذل جهوداً ضخمة في هذا المجال. وأنا أقول إذا لم ينجح المسعى السعودي والجهود اليمنية في ضبط هذه القوات وجعلها تحت قيادة واحدة لن يكون هناك استقرار في اليمن.

7 - هل جرى تحديد موعد لعودة الحكومة إلى عدن؟

العودة إلى عدن ستكون بعد أداء (الحكومة) اليمين الدستورية اليوم الاثنين. الحكومة ستعود بكامل طاقمها باستثناء الرئيس (مجلس القيادة رشاد العليمي) الذي لديه زيارة إلى ألمانيا.

8 - ما سبب عدم تعيين وزير خارجية جديد في الحكومة، إذ بقيت الحقيبة بيد رئيس مجلس الوزراء؟

لا يوجد سبب معيّن لذلك. أتصور أنه رغبة من الرئيس (العليمي) ورئيس الحكومة أن يبقى في وزارة الخارجية، ولا أتصوّر أن هناك شيئاً آخر.

9 - ما هو مصير الحوار الجنوبي -الجنوبي؟

يجري البحث الآن في تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار. للأسف الشديد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد