سجلت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات، 262 مليار درهم للمرة الأولى، محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بعام 2024، وأكثر من الضعف منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، في مؤشر على فاعلية السياسات الصناعية التي تبنتها الوزارة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتوسيع حضوره في الأسواق العالمية.

وبلغت قيمة صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية 92 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 42%، ومتجاوزة مستهدف 90 مليار درهم لعام 2031 قبل 6 سنوات من الموعد المحدد، بما يعكس تسارع التحول نحو التصنيع المتقدم والتكنولوجيا المتقدمة، ورفع القيمة المضافة للصناعات الوطنية.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هي قاعدته الصناعية. فخور بأرقام اقتصادنا الوطني الصناعية. حيث حققنا نمو 25% عن العام السابق لنصدر بأكثر من 262 مليار درهم منتجات صناعية في عام واحد، منها 90 مليار درهم صناعات تقنية... ولتكون دولة الإمارات الأولى في المنطقة في الصادرات الصناعية."

وأضاف: "الإمارات عملاق صناعي بفضل تكامل قطاعها الحكومي التشريعي مع قطاعها الصناعي الخاص، وبدعم كبير من بنية تحتية رقمية استثنائية وقطاع مالي وبنكي قوي وراسخ، وأرقامنا في 2026 ستكون أفضل بإذن الله".

السياسات الصناعية

وتواصل دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، ومن خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تطوير السياسات الصناعية وتحديث الأطر التنظيمية، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين، ويرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للصناعات المتقدمة والصادرات الصناعية، وقدرتها على دعم سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنافسية التصديرية للمنتجات عالية الجودة على المستوى الدولي، ويؤسس لاقتصاد إنتاجي مرن ومستدام يواكب تطلعات المستقبل.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن التقدم يأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز بيئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري