يشهد قطاع الخدمات المالية في السعودية تحولاً جذرياً مع صعود سوق التخصيم كبديل استراتيجي فعال للقروض البنكية التقليدية.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مجموعة أيمارك IMARC فقد بلغ حجم هذا السوق في السعودية نحو 37.846 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى 51.384 مليون دولار بحلول عام 2033، محققاً نمواً مستداماً يعكس حيوية الاقتصاد السعودي.

ويعد التخصيم آلية تمويلية تعتمد على بيع الحسابات المدينة الفواتير لمؤسسة مالية طرف ثالث بخصم معين، مما يوفر للشركات سيولة نقدية فورية لتحسين تدفقاتها المالية وإدارة مخاطر الائتمان.

وأضافت المجموعة الدولية أن هذه الطفرة مدفوعة بالالتزام الحكومي الراسخ ضمن رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري لهذا التحول.

وأشارت إلى أن ساهمت الرؤية في خلق بيئة تمكينية من خلال تحديث الأطر التنظيمية وزيادة الثقة لدى المستثمرين.

ومن أبرز العوامل المحركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام