سجّلت إمارة رأس الخيمة قفزة نوعية في جاذبيتها الاستثمارية خلال عام 2025، حيث حققت نمواً لافتاً في إصدار الرخص الجديدة بنسبة 31.5%، ليصل عددها إلى 1789 رخصة، مدعومة بتراجع معدلات إلغاء الرخص وارتفاع الثقة في بيئة الأعمال المحلية، وتُوِّج هذا الأداء بوصول إجمالي الرخص الاقتصادية السارية في الإمارة إلى 21,938 رخصة بنهاية العام، محققةً نمواً سنويا ًقدره 5.4% مقارنة بعام 2024.

وعلى صعيد المتانة المالية، شهد إجمالي رأس المال المسجل للرخص السارية نمواً نوعياً ليبلغ نحو 10.9 مليار درهم، فيما حافظ صافي رأس المال الداخل للإمارة على مستوياته المرتفعة تاريخياً، مسجّلاً 923 مليون درهم، وقد استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر من إجمالي رأس المال، مما يعكس حيوية هذا القطاع المحوري.

وأظهرت بيانات التقرير السنوي لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة توازناً هيكلياً في قاعدة الأعمال، إذ شكّلت الرخص التي يتجاوز عمرها عشر سنوات ما نسبته 52%.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية