قضت محكمة في هونج كونج بسجن قطب الإعلام البارز والمؤيد للديمقراطية، جيمي لاي، لمدة 20 عاماً، بعد إدانته بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية، بموجب قانون الأمن القومي المثير للجدل الذي فرضته الصين على المدينة عام 2020.

ويُعد لاي، البالغ من العمر 78 عاماً، أبرز شخصية تُدان حتى الآن بموجب هذا القانون، الذي سنّته بكين عقب احتجاجات واسعة مؤيدة للديمقراطية شهدتها هونج كونج في عام 2019، ويُجرّم القانون أفعالاً تعتبرها السلطات الصينية "تخريبية" أو "انفصالية"، بدءاً من الشعارات السياسية وصولاً إلى المشاركة في الاحتجاجات.

وتؤكد بكين أن القانون ضروري للحفاظ على الاستقرار، فيما يرى منتقدوه أنه أدى فعلياً إلى إسكات أي معارضة سياسية في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

بطل للديمقراطيين.. وخائن في نظر بكين لطالما انقسمت الآراء حول جيمي لاي؛ فبينما تعتبره الحركة المؤيدة للديمقراطية رمزاً للنضال من أجل الحريات، تصفه سلطات هونج كونج وبكين بـ"الخائن"، وقد اشتهر لاي كأحد أبرز منتقدي الحكومة الصينية، وتحولت صحيفته "آبل ديلي" إلى منصة رئيسية للأصوات المطالبة بمزيد من الحرية في المدينة، وفق ما ذكرت شبكة "بي بي سي".

وعند تلاوة الحكم، اليوم الاثنين، ابتسم لاي بهدوء وأومأ برأسه داخل قاعة المحكمة، وهو محتجز منذ ديسمبر 2020، وقد دأب طوال محاكمته على نفي التهم، مؤكداً أنه دافع عن القيم والحريات التي شكّلت جوهر هوية هونج كونج.

انتقادات دولية ومخاوف صحية تقول سلطات هونج كونج إن لاي حظي بمحاكمة عادلة في ظل سيادة القانون، غير أن منتقدين ومنظمات حقوقية يرون أن قضيته تمثل مثالاً على استخدام النظام القضائي لإسكات المعارضين السياسيين.

وأعربت عائلة لاي عن قلقها إزاء تدهور حالته الصحية خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي