عاد ملف الإيجار القديم إلى صدارة المشهد البرلماني من جديد، لكن هذه المرة بصيغة صدامية بين مسارين تشريعيين، الأول تمثله تعديلات الدولة التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، واضعة جدولًا زمنيًا منضبطًا لإنهاء العلاقة الإيجارية تدريجيًا، والثاني يجسده مشروع قانون جديد كشف عن ملامحه النائب عاطف المغاوري، يسعى لإلغاء مدد الإخلاء والتصنيف الجغرافي، وإعادة صياغة فلسفة الإصلاح من الأساس.

وبين «الإخلاء المنظم» و«إلغاء القيود الزمنية»، يرصد صدي البلد في هذا التقرير أبرز نقاط الاختلاف والتقاطع بين القانون الإيجار القديم القائم ومشروع القانون المرتقب.

أولًا: فلسفة التشريع.. تنظيم أم إعادة صياغة؟ جاء قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 باعتباره محاولة رسمية لتصحيح اختلال تاريخي في العلاقة الإيجارية، عبر مزيج من العدالة الاجتماعية والتدرج الزمني، دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.

في المقابل، ينطلق مشروع النائب عاطف المغاوري من فلسفة مغايرة، تقوم على تقليص تدخل الدولة في تحديد مدد الإخلاء أو توفير بدائل سكنية، مع إعادة الاعتبار للامتداد القانوني وفق أحكام المحكمة الدستورية فقط.

ثانيًا: مدد الإخلاء.. جدول زمني أم إلغاء النص؟ القانون الحالي وضع مددًا انتقالية واضحة:

5 سنوات للوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الاعتبارية

7 سنوات للوحدات السكنية

وهي مدد تستهدف منح المستأجر فرصة لتوفيق الأوضاع، ومنع الصدمة الاجتماعية.

بينما يقترح مشروع المغاوري إلغاء المادة الثانية بالكامل، معتبرًا أن فرض مدد زمنية للإخلاء يمثل عبئًا على الدولة والمواطن في ظل غياب بدائل حقيقية، والاكتفاء بامتداد واحد لجيل واحد وفق أحكام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد