عاد ملف الإيجار القديم إلى واجهة النقاش البرلماني مجددا، بعد إعلان أحد أعضاء مجلس النواب عن إعداد مشروع قانون بديل للايجار القديم من المقرر التقدم به خلال الأيام المقبلة، في محاولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

وكشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن أبرز محاور مشروع قانون الإيجار القديم الذي يعمل على إعداده، تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان خلال جلساته المقبلة، مؤكدا أن المشروع يستهدف معالجة أوجه القصور في القوانين الحالية، دون تحميل الدولة أو المواطنين أعباء إضافية.

إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم وأوضح مغاوري، في تصريحات صحفية، أن أحد المحاور الرئيسية للمشروع يتمثل في إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، والتي حددت مدة الإخلاء بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، مشيرا إلى أن الإبقاء على هذه المادة يمثل عبئا على الحكومة والمستأجرين في ظل عدم توافر بدائل سكنية حقيقية، كما تضمن المشروع إلغاء النص المتعلق بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين.

إلغاء تصنيف الوحدات السكنية وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تصنيف الوحدات السكنية إلى متميز واقتصادي ومتوسط يعد تمييزا بين المواطنين ويتعارض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد