أعلن برلمان النظام العسكري في بوركينا فاسو رسميا حلّ الأحزاب السياسية التي كانت أنشطتها معلقة أصلا منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في أيلول/سبتمبر 2022.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قد دعا واغادوغو في أوائل شباط/فبراير إلى إعادة النظر في نيتها حظر جميع الأحزاب السياسية. وقد صعّد الرئيس إبراهيم تراوري قمع الأصوات المعارضة بشكل كبير.

الاثنين، أقرّ أعضاء الجمعية التشريعية الانتقالية، التي تُعدّ بمثابة برلمان بوركينا فاسو، "مشروع قانون يلغي القوانين المنظمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي