حدَّد قانون الإيجار القديم، كيفية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة وموعد تطبيق الزيادة السنوية، في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط جدولة زيادات الإيجار للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.

جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم وافق عليه مجلس النواب السابق في دور الانعقاد الخامس، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق عليه والنشر في الجريدة الرسمية، حيث دخل رسميا حيز التنفيذ.

زيادة الإيجار القديم طبقًا لنص المادة (4) من القانون، تبدأ القيمة الإيجارية المعدَّلة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ بدء سريان القانون، وليس من تاريخ صدوره فقط.

وتُقسَّم الزيادة في الإيجار بحسب تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة. ففي المناطق المتميزة تُحتسب الأجرة الجديدة بما يعادل عشرين ضعفًا القيمة الإيجارية القانونية السابقة، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه.

أما في المناطق المتوسطة فتكون القيمة بخمس عشرة مثل القيمة القانونية السابقة بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تُحتسب بخمس عشرة مثل القيمة السابقة أيضًا مع حد أدنى 250 جنيهًا.

كما ألزم القانون المستأجر بدفع قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين اكتمال أعمال لجان الحصر والتصنيف، وتُسدَّد أي فروق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد