في ظل الجدل المتواصل حول ملف الإيجار القديم، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب مع الإعلان عن إعداد مشروع قانون بديل يستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق قدرا أكبر من التوازن بين المالك والمستأجر، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، دون فرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين.

مستجدات الايجار القديم 2026 وكشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون الإيجار القديم الذي يعمل على إعداده تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المشروع يأتي لمعالجة أوجه القصور في التشريعات الحالية، وبما يراعي أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا.

إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم

وأوضح مغاوري أن مشروع القانون يتضمن إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، والتي نصت على تحديد مدة الإخلاء بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مشيرا إلى أن استمرار العمل بهذه المادة يمثل عبئا على الحكومة والمستأجرين في ظل عدم توافر بدائل سكنية مناسبة. وأضاف أن المشروع يشمل كذلك إلغاء النص الخاص بإلزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين.

إلغاء تصنيف الوحدات السكنية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تقسيم الوحدات السكنية إلى متميز ومتوسط واقتصادي ينطوي على تمييز غير دستوري بين المواطنين، ويتعارض مع مبدأ المساواة الذي كفله.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد