أجرت الحكومة التركية تعديلاً وزارياً حيث عيّنت أكين جورليك خلفاً لوزير العدل يلماز تونج، ومصطفى شيفتشي خلفاً لوزير الداخلية علي يرليكايا.
تعديل وزاري في تركيا وكان من المتوقع حدوث تغيير وزاري في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة. وقد انتشرت شائعات واسعة النطاق تُفيد بأن وزير الداخلية السابق علي يرليكايا يُسبب توتراً سياسياً بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه القومي حزب الحركة القومية.
وقد تناقلت وسائل الإعلام الموالية للمعارضة التركية هذه الادعاءات، ولم يؤكدها أي من الحزب الحاكم أو حليفه.
في المقابل، احتفظ وزير المالية التركي محمد شيمشك بمنصبه رغم دعوات بعض الفصائل داخل حزب العدالة والتنمية لإقالته بسبب سياساته الاقتصادية المحافظة، ويُشير استمراره.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
