بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بتحقيق المستهدفات الاقتصادية، والتي تتمثل في تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية، والتنسيق بين أعضائها، وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء.
ما هي المستهدفات ؟
ويبرز خفض حجم الدين العام ضمن أبرز المستهدفات الاقتصادية، حيث وجه السيسي بضرورة الخروج بأفكار جديدة، ودراسة سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المدى القريب والبعيد.
وتشمل المستهدفات أيضاً مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي، وكذلك الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين، وتيسير العلاج لهم.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إن المستهدفات الرئيسية للحكومة المصرية الجديدة يجب أن تشمل تحسين معيشة المواطنين، زيادة الإنتاج والتشغيل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب علاج عجز الموازنة وإدارة الدين العام، مشيراً إلى أن اختيار الدكتور حسين عيسى، نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، يعد خطوة مهمة، نظراً لخبرته الكبيرة.
وأوضح النحاس لـ24 أن هناك أولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة تتمثل في استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإتمام المراجعتين السابعة والثامنة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما دعا النحاس إلى ضرورة ترجمة رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية إلى نتائج حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع، من خلال سياسات تنفيذية واضحة، مشيراً إلى ضرورة وجود تناغم تام بين السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي والسياسة المالية التي يقودها وزير المالية أحمد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
