أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إغلاق 230 حسابا تروج لخدمات العمالة المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وذلك بعد التأكد من عدم حصول أصحاب هذه الحسابات على التراخيص اللازمة من الوزارة وعدم تبعيتها لأي من المكاتب المرخصة لمزاولة نشاط استقدام هذه الفئة من العمالة مما يشكل مخالفة صريحة لقانون عمال الخدمة المساعدة.

وأكدت الوزارة على الرقابة الصارمة التي تفرضها على الجهات التي تقدم خدمات استقدام العمالة المساعدة عبر منظومة رقابية ميدانية ورقمية بما يحفظ الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية، وتوفير خدمات رائدة وتنافسية لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة.

وثمنت الوزارة جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وتعاونهما في إغلاق الحسابات غير القانونية التي تروج لخدمات العمالة المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي يوحد الجهود الحكومية للتصدي لمثل هذه الحسابات.

ودعت الوزارة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية